أكد النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح، رفضه واستنكاره للشكر الذي وجهه مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، لوزير التموين، الدكتور خالد حنفى، وإشادته بالإسهامات التي زعم البيان أنه حققها في إصلاح منظومة دعم الخبز.

وقال بكري فى تصريح له، إن ماتضمنه بيان مجلس الوزراء يُعد افتئاتا علي الحقيقة، وإهانة لمجلس النواب وبيان لجنة تقصي الحقائق الذي كشف فساد منظومة القمح وتدخلا سافرا في شئون القضاء.

وتساءل بكري كيف لمجلس الوزراء أن يتعدي كل الحدود، ويضع نفسه في موقف الدفاع عن وزير التموين رغم إدانته السياسية والقانونية من قبل مجلس النواب، وإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق للنيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع.

وتابع: "بدلا من أن تراجع الحكومة موقفها وتعتذر للشعب المصري علي هذا الفساد الذي يتحمل مسئوليته وزير التموين السابق راحت تدافع عنه، وتوجه له الشكر في تدخل صارخ بهدف إظهار براءته أمام الشعب مستبقة التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية".

كما تساءل بكري إذا كان مجلس الوزراء وجه الشكر لوزير التموين، وأشاد بدوره فلماذا أجبره رئيس الوزراء علي الاستقالة الأسبوع الماضي ليقطع بذلك الطريق أمام استجوابة أمام البرلمان؟، ولماذا لم يعلن عن تضامن الحكومة معه في مواجهة الاستجوابات المقدمة؟.

وطالب رئيس الوزراء بالاعتذار عن هذا البيان الصادم الذي أحدث حالة من الاستياء، واستبق تحقيقات الجهات القضائية، واستهان بدور البرلمان ولجنة تقصي الحقائق التي تمكنت من إعادة ملايين الجنيهات المسروقة بعد إبلاغ البرلمان للنيابة العامة بوقائع الفساد في بعض صوامع القمح.

كما أكد بكري أننا لن نصمت علي وقائع الفساد المسندة لوزير التموين السابق، وأن شكر الحكومة له لن يثني قضاءنا العادل عن مواصلة تحقيقاته في البلاغات المقدمة، ولن يثني مجلس النواب عن استمرار دوره في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين أيا كانوا.