تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى القضائية التى تطالب إلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر، وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل في شركة النصر للسيارات، ووقف تصفية الشركة وإعادة تشغيلها.

وقالت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغورى المحامى وكيلا عن العمال إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بالإضافة إلى إعلان نقل النصر للإنتاج الحربى، ومع هذا ظل وضع النصر مجمدا حتى الآن.