لاحت اليوم السبت، في الأفق بوادر أزمة جديدة بين حزبي التحالف الحاكم الاشتراكي الديمقراطي، وشريكه الائتلافي المحافظ في النمسا بسبب اعتراض رئيس الوزراء الاشتراكي كريستيان كيرن على اتفاقية تحرير حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبي، وكندا المعروفة باسم اتفاقية سيتا، ومطالبته بتحسين بعض البنود ما سيؤدي إلى تعطيل إقرار الاتفاقية، على عكس موقف حزب الشعب المحافظ الذي يؤيد الاتفاقية ويعتبرها بابا جديدا لفتح حركة التجارة مع كندا، ويدعو إلى التوقيع عليها خلال الفترة المقبلة.

ودعا رئيس الوزراء رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم كريسيتان كيرن قيادات الحزب على مستوى ولايات النمسا التسع إلى الإدلاء برأيهم في الاتفاقية، مرجعا السبب الرئيسي إلى المعارضة التي تلقاها الاتفاقية في النمسا.

وأكد كيرن على التزامه بنتائج مراجعة الاتفاقية، التي انتهى الاتحاد الأوروبي بالفعل من مناقشتها ويستعد للتوقيع عليها.

في المقابل، ينظر حزب الشعب المحافظ بعين القلق إلى اعتراض كيرن بسبب صعوبة إعادة التفاوض على بعض بنود الاتفاقية مع كندا مرة أخرى بعد انتهاء الاتحاد الأوروبي، بالفعل من مراجعة الاتفاقية وبلوغ مرحلة الاستعداد للتوقيع عليها، لاسيما وأن الحزب المحافظ لا يرى أسبابا تدعو إلى إدخال تعديلات على بنود الاتفاقية، وذلك بالتزامن مع تعالي أصوات معترضة على موقف رئيس وزراء النمسا لسياسيين نمساويين محافظين في البرلمان الأوروبي، عبر عنهم رئيس الكتلة البرلمانية المحافظة، أوتمار كاراس، الذي وصف موقف رئيس وزراء النمسا، بـ"الشعبوي".