أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية لن يكون به مواد خلافية كثيرة في معظم نصوص مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة.

وقال السجيني، إن نقاط الاختلاف ستكون محددة في موضوعات معينة مثل مسألة الاستقلال المالي لأن تطبيق نص المادة 176 من الدستور في كفالة اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية هي مسألة تقديرية لا يوجد لها قاعدة أو تجربة ثابتة في أي دولة.

ومن جانبه قال: "طلبت عند عرض كل مشروع قانون فيما يتعلق بالنظام الانتخابي كل واحد يجيبلى نموذج محاكاة بـ 3 محافظات يوضح شكل الاستمارة وعدد المرشحين ليكون نموذج محاكاة عملية، وهذه المسألة يفصل فيها الدستور".