ضمن قائمة القوانين التي باتت الحكومة تصدرها يومًا بعد الآخر، تستعد وزارة المالية لإخراج قانون المنازعات الضريبية إلى العلن، وذلك بعدما يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ومن ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيق القانون في اليوم نفسه، وأملًا في إنهاء المنازعات بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وافق البرلمان خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون المنازعات الضريبية، ليصبح تطبيق القانون الفعلي الشهر المقبل، وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحصيلة المتوقعة خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017 تقدر بنحو 15 مليار جنيه.

وخلال حديثه عن قانون "المنازعات الضريبية" قال نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إن هذا القانون سيعمل على خلق مناخ جيد وملئ بالثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وذلك بعد سنوات كثيرة مضت وصلت المنازعات الضريبية فيها إلى 6 أعوام بمحاكم مصر المختلفة، فالنزاعات الضريبية قامت على عدة مبالغ، ففي آخر دراسة أجريت للكشف عن مبالغ المنازعات الضريبية قُدرّت حينها بـ47 مليار جنيهًا، تشمل الأفراد والشركات، وتشمل أيضًا منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام.

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قانون المنازعات الضريبية قد تأخر كثيرًا، حيث نادى به عدد كبير من الاقتصاديين والممولين والمستثمرين؛ أملًا في قدرته على معالجة تلك المشكلات التي تفاقمت في السنوات الماضية، مضيفًا أن القانون لم يوفر المبلغ الذي سبق ذكره فقط، بل سيوفر مبالغ طائلة قد تصل إلى 70 مليار جنيهًا، كما أن هذه الأموال سوف تفيد الدولة كثيرًا من الناحية الاقتصادية، فالأموال العائدة منه سوف توضع لتقليل عجز الموازنة للدولة.

وأضاف الشافعي أن قانون النزاعات الضريبية سيساعد الدولة في الحصول على حقوقها التي لم يحصلوا عليها من المستثمرين، كما أنه سيعطي للمستثمر حقه في قِصر فترة النزاع بينه وبين مصلحة الضرائب، بعدما كانت تصل خلال السنوات الماضية إلى 6 أعوام، كانت المشكلات بين الطرفين تتفاقم مع الوقت بشكل بات يؤرق الحكومة والمستثمر معًا.

وأكد الشافعي أن النظام الذي كان متبعًا بين المستثمر وبين مصلحة الضرائب هو العمل بقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي كان طبقًا له يذهب الخلاف إلى لجنة الطعن ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية العليا لتحولها إلى القضاء الإداري، حيث كانت تنتقل الخلاف من قاضِ إلى المحكمة الإدارية.