حذر نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب من نقل مسئولية استصدار تراخيص طلبات البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات كما هو مقترح في مشروع تعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وقال النائب عادل بدوى في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التي يخضع لها مهندسى المكاتب لمكتب واحد فقط في كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات.

وأشار عادل بدوى إلى ضرورة إجراء تعديل التشريعات المرتبطة بقانون البناء، ومنها مشروع قانون المحليات، الذي يمنح المحافظات اللامركزية، وبالتالى صعوبة سريان تلك التشريعات المقترحة على أرض الواقع وبالقانون، مضيفاْ أن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص للاستشارات سيخلق تخوف لدى المواطنين، فضلا عن عبء على الدولة من عدم كفاية المهندسين لمتابعة الترخيص للبناء على مستوى الجمهورية.