سادت حالة من الغضب والاستياء داخل مجلس الدولة، بسبب تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذى ذكر فيها أنه طلب من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "عدم الإقتراب" من أى حرف فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والأكتفاء بملاحظات طفيفة وليس إجراء تعديلات.

وأكد عدد من الخبراء القانونيين على تجاوز رئيس مجلس النواب فى تصريحة والذى يعد على حرية القضاء فى ممارسة عملة، بل وأشاروا إلى أنه يعد انتهاك صارخ للقانون.

انتهاكات صارخة
فى البداية، قال المستشار شوكت عز الدين، بالمحكمة الإدارية العليا، إن تصريحات "عبد العال" يعد تجاوز في حق قسم التشريع، واعتداء على استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون، ولا تقبل إملاءات أو توجيهات من أي شخص كان.

وأضاف عز الدين لـ"المواطن" أن الهيئة القضائية مستقله، من حقها مباشرة الأعمال دون التدخل من الجهات الأخرى.

التعدى على الاختصاصات
كما قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على مطالبة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للقضاء بعد تعديل قانون بناء الكنائس أو المساس به، والاكتفاء بالإشراف عليه، قائلًا: "يعد انتهاك لاختصاصات السلطة القضائية المستقلة، مشيرًا إلى أنها تعد اهانة للقضاء.

وأضاف "عيسى"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن السلطة القضائية لن تصمت عن تجاوزات عبد العال الغير دستورية، مشيرًا إلى أن القضاء سيوجه له بعض الملاحظات على تصريحاته.

وأكد أستاذ القانون، أن القضاء لن يهتم بأقاويل رئيس البرلمان وسيستمر في عمله القضائي، بالإضافة إلى تعديل القانون إذا احتاج التعديل.

آراء شخصية
بينما قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، إن من حق أى عضو من مجلس النواب أن يبدى رأيه بشرط احترام الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار "الجمل" في تصريحاته الخاصة لـ"المواطن"، إلى أن الدكتور "على عبد العال" رئيس مجلس النواب، ينطبق عليه القاعدة، وأكد أن تصريحه بشأن عدم تعديل قانون معين أعرب عن رأيه الشخصي، وليس له دخل بالعملية التشريعية ذاتها، إلا إذا تم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بتعديل هذا القانون.