قرر مجلس النواب أخذ الرأي النهائي غدا الثلاثاء على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل عام 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 2016.

ورأت لجنة الشئون الدستورية في تقريرها أن اتفاق تجنب الازدواج الضريبي يتناول الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل على المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري والنشاط الصناعي، والدخل من النشاط المهني، أو غير التجاري، والدخل الناتج عن الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها.
وأضاف تقرير اللجنة أنه "يمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضا أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها للضرائب التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق".
ورأت اللجنة أنه ليس في أحكام هذا القانون ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي، أو لأحكام اتفاقيات خاصة، على أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار بين الدولتين المتعاقدتين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، وذلك على النحو المبين في الاتفاق.

كما رأت اللجنة أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

وأوصت اللجنة بعرض هذا التقرير والقرار المشار إليه على رئيس مجلس النواب لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية للمجلس، والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.