أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، أنه دون العودة إلى العملية السلمية التى تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة السورية ودون المحاسبة عن التجاوزات التى قامت بها كل أطراف النزاع، فإن الانتهاكات ضد المدنيين السوريين سوف تستمر.

وقالت اللجنة -فى التقرير الثاني عشر لها اليوم الثلاثاء الذي يغطى الفترة من 10 يناير إلى 20 يوليو 2016- إن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذى كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2016 قدم بصيصا من الأمل لأولئك الذين يسعون فى الطريق نحو حل سياسي للنزاع فى سوريا، وفي الأسابيع التي تلت ذلك كان هناك وقف لتصعيد العنف المسلح في معظم أنحاء البلاد وبما وفر استراحة للملايين من الحرب الوحشية.

وأضافت أنه منذ أواخر مارس عاد التصاعد الملحوظ فى القتال مع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة فى المناطق المدنية المأهولة لاسيما من خلال القصف الجوى، وأن هناك 600 ألف سوري يعيشون تحت الحصار مع تزايد المخاوف بشان من يعيشون فى حلب، وأن وصول المساعدات الإنسانية بما فيها الضروريات المنقذة للحياة مثل الأدوات الجراحية والأدوية يتم حظره حاليا من قبل بعض الأطراف المتحاربة.

وأشار التقرير إلى أن العاملين فى المجال الطبي والبنية التحتية الصحية يتعرضون لهجمات متواصلة ما أدى إلى ضعف شديد فى إمكانات الرعاية الصحية خاصة فى المناطق التى لا تخضع لسيطرة الحكومة مع وجود عواقب وخيمة على المدنيين، كما أن المدنيين والعاجزين عن القتال يتعرضون لعمليات الاختفاء والإخفاء القسري واختطافهم كرهائن وكذلك التعذيب والعنف الجنسي، كما لا تزال عمليات القتل غير القانونية مستمرة بما فيها الإعدام أثناء الاعتقال والإعدام دون محاكمة، ما يجعل سمة الصراع السوري هي الغرق في الدماء.

وتناول التقرير كافة الانتهاكات التى تقوم بها كافة أطراف النزاع فى سوريا، موضحا أن الهجمات الجوية قتلت مئات الأطفال فى مناطق سيطرة المعارضة كما أنه وبين شهرى أبريل ومايو الماضيين جندت جبهة النصرة وجند الأقصى مئات الأطفال الكثير منهم تحت سن 15 عاما فى إدلب وحماه وحلب، وأن داعش تقدم من 100 إلى 150 دولار شهريا كراتب للشباب والأطفال الذين يقاتلون فى صفوفها.

وأضاف التقرير أن فصائل نور الدين الزنكى وفرق سلطان مراد فى حلب استغلت فقر المدنيين تحت الحصار من أجل تجنيد الأطفال بمن فيهم فى سن 14 عاما حيث يضطر الأطفال للقبول بسبب حصولهم على راتب لمساعدة عائلاتهم.

وجه التقرير اتهامات متعددة إلى النظام السوري فيما يخص عمليات العنف الجنسي واغتصاب النساء والفتيات فى مراكز الاعتقال وانتهاج الأجهزة الأمنية للنظام لهذه الممارسة وكذلك استخدام العنف الجنسي ضد الرجال وعبر استخدام الصدمات الكهربائية فى أماكن حساسة.

وذكر التقرير أن التعذيب فى المعتقلات السورية يستخدم لإرهاب المدنيين كما أن الغالبية ممن يتعرضون للتعذيب هم من الرجال بين 18 و 60 عاما، وأن أجهزة الأمن الحكومية تعذب النساء والأطفال تحت الاحتجاز أيضا.

وأشار التقرير إلى ممارسات داعش فى مناطق سيطرتها ومنها إجبار النساء والفتيات على الزواج من مقاتليها وتعرض أهلهن للخطر فى حالة الرفض وكذلك بيع النساء والفتيات اليزيديات فى أسواق العبيد بمدينة الرقة، وأكد في الوقت ذاته ارتفاع معدل استخدام المدنيين كرهائن من قبل كافة الأطراف فى النزاع وخاصة الفصائل المسلحة التى تأخذهم لمبادلتهم مع الأسرى، وأن النظام أيضا يستخدم ذات الأسلوب.

وتناول التقرير بالتفصيل وعبر شهادات أفراد الأسر السورية ممارسات الاختفاء والإخفاء القسري التى تقوم بها الأجهزة الأمنية للنظام السوري، مشيرا إلى أن الرجال يتم خطفهم من الشوارع والأماكن العامة وأماكن العمل والمنازل ويختفون بعد ذلك ودون أية معلومات وهى الممارسة المستمرة منذ عام 2011، لفت إلى تأكيد شهادات لاجئات سوريات للخطر الكبير الذى يتعرض له أبناؤهن عند نقاط التفتيش بسبب ممارسات الإخفاء القسري، وذكر أن العائلات تدفع رشاوى للموظفين الحكوميين للحصول على معلومات عن ذويهم.

وتناول التقرير عمليات القتل خارج القانون والموت فى المعتقلات والإعدام القسري واعتبرها علامة من علامات الحرب الدموية فى سوريا وقال إن الطبيعة المنهجية وواسعة النطاق للقتل فى مناطق سيطرة النظام وفى المعتقلات وأماكن الاحتجاز تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن جبهة النصرة وداعش تقومان بعمليات إعدام موجزة ودون محاكمة وبما يمثل أيضا جريمة حرب.

وتحدث التقرير عما تشهده المناطق السورية المختلفة فى الشهور الأخيرة من كثافة لقصف واستهداف المستشفيات والمرافق الصحية، واتهم النظام السوري والموالين بتنفيذ معظم تلك الهجمات خلال الشهور الستة الأخيرة وبشكل منهجي، كما اتهم بعض الجماعات المسلحة والإرهابية بتلك الممارسة، مؤكد أن قصف المرافق الصحية يستخدم كجزء من الحصار.

ولفت التقرير إلى أن جبهة النصرة مازالت تلعب دورا كبيرا فى حلب وإدلب وتعمل بصلات مع جماعات المعارضة المسلحة فى هجمات مشتركة وبخاصة ضد قوات النظام وداعش، مشيرا إلى أن الضربات الجوية رغم ذلك قد قللت من قدرات جبهة النصرة وبخاصة فى إدلب وريف دمشق ودرعا.

وذكرت لجنة التحقيق الدولية -في تقريرها- أنه يتم استخدام التجويع في الحصار على المدنيين كسلاح حرب خاصة من قبل قوات النظام والقوات الموالية لها ومن بعض جماعات المعارضة المسلحة، وأنه منذ سبتمبر 2011 وبسبب عدم قدرتها على دخول سوريا بسبب رفض السلطات فإنها قامت بجمع معلوماتها من زيارات ولقاءات فى الدول المجاورة لسوريا وفى جنيف وأنها أجرت 4575 مقابلة لهذا الغرض كما اعتمدت فى معلوماتها على مصادر أخرى مثل الصور الفوتوغرافية والفيديو وصور الأقمار الصناعية بتحليل تلك المواد من قبل مختصين وكذلك معلومات من منظمات غير حكومية وحكومات ومن الأمم المتحدة.

وفى توصياتها الواردة بالتقرير الجديد والذي استعرض تفصيلا كافة جوانب انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة من قبل النظام والمعارضة فى سوريا دعت اللجنة مجددا إلى السماح لها بدخول سوريا لممارسة عملياتها فى رصد الانتهاكات من على الأرض كما طالبت بوقف الهجمات العشوائية على المناطق المدنية ودعت الدول الفاعلة فى الأزمة السورية وخاصة الأعضاء دائمى العضوية بمجلس الأمن إلى العمل لوقف العنف وكذلك كبح والحد من انتشار السلاح الذى يصل إلى داخل سوريا ودعم العمليات الإنسانية وتوسيع نطاقها.

وجددت اللجنة فى تقريرها دعوتها لمجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى العدالة والى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة مختصة تشكل خصيصا ،كما شددت على ضرورة سماح كافة أطراف النزاع بوصول المساعدات إلى المتضررين وبشكل امن ودائم ودون شروط وكذلك إنهاء الحصار وإقرار هدنة للوصول للمحاصرين من المدنيين وطالبت بإطلاق فورى لجميع المعتقلين خاصة النساء والأطفال وتسهيل الوصول إلى المختفين والمفقودين عبر الإخفاء القسري وحظر تجنيد الأطفال وحظر استخدام الأسلحة غير الشرعية والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي فى مختلف مناطق سوريا.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية سوف تقدم هذا التقرير الجديد إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر الجاري وحيث يبدأ المجلس دورته الجديدة العادية فى 13 من الشهر.