شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، على ضرورة أن تسير الأطراف الليبية في طريق تحقيق الاتفاق السياسي بين كافة الأطراف، مؤكدًا أن هذا الطريق واضح للغاية وهو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وقال كوبلر - في مؤتمر صحفي عقده في تونس الليلة - إن هذه المرحلة هي مرحلة تنفيذ الاتفاق السياسي، وتتمثل في تشكيل حكومة الاتفاق الوطني، واعتمادها من قبل مجلس النواب، وكذلك تعديل الاتفاق الوطني في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي تم بين الأطراف الليبية مؤخرًا في المغرب.

وأضاف أن المجتمع الدولي يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، كاشفًا عن ذهابه نهاية هذا الأسبوع إلى نيويورك لتقديم إحاطة لمجلس الأمن حول آخر المستجدات.

ورأى كوبلر أنه من الأهمية تطبيق هذا الاتفاق ليس من قبل المجتمع الدولي فحسب، بل من الليبيين أنفسهم، مؤكدًا أن كل الجهود حاليا تنصب في إطار إصلاح الاتفاق السياسي وتنفيذه.

وأشار إلى أن هناك مسئوليات تقع على عاتق المجلس الرئاسي وأيضا مجلس النواب، مؤكدًا أن التحدي أمام لجنة الحوار الليبية هو تشكيل حكومة وفاق يصادق عليها البرلمان.

وأكد على أهمية دور السلطات الليبية في منع الهجرة غير الشرعية، باعتبارها مسئولية تقع عليها، موضحًا أن مثل هذه المسئولية تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة الليبية وتطبيق سيادة القانون.

وأعرب عن قلقه لما يدور من اشتباكات في منطقة قنفودة، غرب مدينة بنغازي، مشيرًا إلى إجراء مزيد من المحادثات لتصحيح هذه الأوضاع، ومؤكدًا ترحيبه بمحاربة الإرهاب في أي مكان من المدن الليبية.

وأكد كوبلر أن الأطراف الدولية كافة تسعى حاليا إلى تشكيل جيش ليبي موحد من محاربة الإرهاب، والعمل على استقرار الدولة الليبية.