قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا باليونان للقضايا العمالية، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها بصرف تعويض جزئي قدره 30 ألف يورو، أي مايعادل "270 ألف جنيه مصري" لورثة كل من أ. خ. هـ ، ال. ع. ض، بحيث يخص ورثة كل متوف 15 ألف يورو كل على حده.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بأثينا أمال عبد المقصود، يشير إلى أنه في إطار الدور المنوط بالمكتب من المتابعة للقضايا العمالية، فقد أفاد المحامي خريستوس موسخوس ما اتخذه في القضية الخاصة بوفاة اثنين من الصيادين، اللذين توفيا نتيجة غرق مركب الصيد الذي كانا يعملان عليه في منطقة إيرميوني التى وقع فيها الحادث.

وقالت إن تقرير المحامي أوضح، أنه تم صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأن القضية، وتضمن الحكم الحجز على كافة ممتلكات مالك المركب وعدم جواز التصرف فيها بالبيع وخلافه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة من الورثة، وصرف تعويض جزئي 15 ألف يورو لورثة كل متوف على حده لحين انتهاء المحكمة من استصدار الحكم النهائي، ويجرى التواصل مع محامي مالك المركب لدفع التعويض الجزئي المستحق في القريب.