قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين، إن هناك حالة استنفار قصوى في جميع الأجهزة الرقابية بدءًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وجهاز مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية، وذلك لبدء الحرب علي الفساد المتفشى في المؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدًا أن هناك تعليمات رئاسية لجميع أجهزة الدولة عن تكثيف مجهوداتها لكشف الفساد ومحاربة الفاسدين، وذلك عقب استقالة وزير التموين واكتشاف إقامته الدائمة في فندق سميراميس.

وأكد الشرباصي، أن هناك عملية تنسيق بين الأجهزة الرقابية متجمعة مع بعضها من خلال ربطها بشبكة الكترونية ويتم ربط جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بها، مع امدادها بملفات العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6 مليون موظف مزودة بكل تقاريرهم السرية وملفات الذمة المالية الخاصة بكل موظف، وذلك لفحص كل الملفات وضبط أي موظف يستخدم نفوذه في تحقيق أرباح من خلال عملة أو رشاوى من المواطنين.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن مجلس النواب هو من أطلق شرارة البدء في محاربة الفساد،حينما تم تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص صوامع القمح والكشف عن أكبر عملية لإهدار المال العام والفساد في توريدات القمح، وضياع المليارات علي الدولة، كما أن لجنة الإسكان قامت بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول إهدار للمال العام بمناطق مارينا والعلمين ووادي النطرون والتحقق من عدم استغلال أراضي الدولة بالشكل المناسب، بالإضافة إلي أن لجنة النقل والمواصلات بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق خلال دور الانعقاد الثاني للتحقيق في أسباب خسارة هيئة السكك الحديد، مشيرًا إلي أن المجلس أخذ علي عاتقه محاربة الفساد من جذوره، مؤكدًا أن أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية هو الفساد بكل سلبياته.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتعليمات الرئيس للأجهزة الرقابية بفحص كل ملفات القيادات داخل الوزارات وأجهزة الحكومة، مشيدًا بجهود الأجهزة الرقابية في فحص كل الشكاوي التي وردتها عن بعض قيادات بوزارات التموين والبترول والصحة والتعليم.