فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة اعتيادية مقررة ،اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية بعد ارجاء جلسة مماثلة أول أمس الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، التى وضع على جدول اعمالها مسألة استكمال عملية استجواب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري ومسألة التصويت على سحب الثقة من الوزير التى أثارت خلافات بين الكتل السياسية الكردية والسنية والشيعية.

وقرر رئيس مجلس النواب الذي كان قد رفع جلسة برلمان اليوم لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وهو 165 نائبا من اجمالي 328 نائبا، حيث لم يحضر سوي 121 نائبا وارتفع العدد بعد عودة النواب مرة أخري بعد انقضاء المهلة ليصل عددهم الى 141 نائبا، أي دون نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجلسة.

وقرر الجبوري تأجيل الجلسة الى يوم /الثلاثاء 20 سبتمبر/ اي بعدا أجازة عيد الأضحي المبارك التى تبدأ وفق قرار الحكومة العراقية يوم/الأحد/ المقبل ولمدة خمسة أيام، ووجه لاحتساب "الغياب المضاعف" على كل النواب الذين غابوا عن جلسة اليوم.

وكشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أنه سيقدم مرشحين لأربع حقائب وزارية شاغرة إلى مجلس النواب العراقي بعد غد الخميس.. وقال: إن من بين الحقائب المطروحة الداخلية والدفاع، ولن الجأ الى المحاصصة في الوزارتين، ونأمل أن يكون هناك استقرار سياسي لتقديم المرشحين".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أرجأت جلسة يوم الثلاثاء الماضي، والتى خلا جدول أعمالها من التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري في جلسة الاستجواب التي عقدت يوم 25 أغسطس الماضي وأثارت جدلا وخلافات بين الكتل الكردية من جانب وائتلاف "دولة القانون" وجبهة الإصلاح النيابية التي ينتمي إليها مقدم الاستجواب هيثم الجبوري.