كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مشروع الموازنة يستهدف زيارة حجم الاستثمارات بنسب تتراوح ما بين 15 و16%‏ في محتلف القطاعات الصناعية والزراعية، ما يعكس تغيرا في الأولويات التنموية، فقد شهدت نسبة الإنفاق الفعلي على الاستثمارات الحكومية بالموازنة ارتفاعا ملحوظا؛ لتصل إلى 91.9% خلال عام 2015 ـ 2016، مقارنة بنحو 55.3% خلال العام المالي 2014 ـ 2015، ومقارنة بمتوسط بلغ 74.3% خلال الخمس سنوات السابقة.


وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 292 مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48.7 مليار جنيه للهيئات و83.2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدول.

وأكد أن هذا يعكس توجه الحكومه إلى تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية والاستثمار وهذا يحتاج لخطة عاجلة من الدولة لتوفير البيئة المناسبة والبيئة التشريعية لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص.