تتصاعد الأزمات الاجتماعية التي تواجه الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وذلك تزامنًا مع دخول عيد الأضحى، لعل السبب الرئيسي في تلك الأزمات، هو احتكار التجارلسوق إسطوانات البوتوجاز، وربما يكون هناك أسباب أخرى، أبرزها زيادة الطلب والإقبال على المنتجات المختلفة.

«أزمة البوتجاز» تتصدر الأزمات الاجتماعية، فنقص أنابيب البوتجاز عادةً ما يُصدر للحكومة المصرية عدة مشاكل، بل وستزداد في الفترة المقبلة.

ويرصد «المواطن» أسباب ظهور تلك الأزمة قبل أيام من عيد الأضحى.

بدايةً أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن السبب الرئيسي في تصدير أزمة البوتوجاز للحكومة، هم بائعي الأنابيب في السوق السوداء، والمعروفين بـ«السريحة»، الذين يحصلون على كميات كبيرة من حصة بعض المستودعات ويسيطرون عليها، بالعنف والبلطجة أمام مع أصحاب المستودعات والمصانع.

ويقوم «السريحة» بتوزيعها على أصحاب المصانع والمطاعم بعد الاستيلاء عليها، مما أدى إلى تعثر الأهالي في الحصول على أنبوبة واحدة لسد حاجتهم، حيث تصل سعر الأنبوبة لـ60 جنيهًا في السوق السوداء، على أن تقسم الأرباح بينه وبين أصحاب المستودعات.

وتنتشر هذه الجرائم في الأرياف والقرى، حيث يجنى بائعو الأنابيب الأموال الطائلة على حساب المواطنين، كما أن أصحاب المستودعات يتلاعبون في كميات الحصة وتوزيعها على الباعة الجائلين، لتحقيق هامش ربح مرتفع، مقارنة بسعر بيعها في المستودعات الرسمية والمحدد سعرها من وزارة التموين.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك نقص محدودًا في أنابيب الغاز في بعض محافظات، لكن النقص لا يصل إلى حد الأزمة.  

وأشار «عرفات» إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمات زيادة طلب المواطنين في هذا التوقيت مع دخول عيد، وأن زيادة الاستهلاك وراء الاختناقات الحالية وبعض المواطنين يسارعون في تخزين الأنابيب.

وأضاف أن هناك "مافيا" تحتكر الأنابيب وتخلق هذه الأزمات لعمل سبوبة من خلال السوق السوداء، ويتلاعبون بأسعار البيع للمواطنين، لافتًا إلى أنهم يسعون لإيجاد حل سريع للقضاء على هذه الفئة.