قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إنها مستعدة لبث تطمينات للحكومة السودانية، بشأن استخدام ميناء "أصوصا" الإثيوبي لإيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما قلل مسؤول حكومي رفيع المستوى، من الخطوة، وقال إنها لا تحمل موقفا جديدا.

ونقل موقع سودان تريبيون، عن الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، ترحيبه بمبادرة أطلقها فتح الرحمن القاضي، وهو مفوض سابق للعون الإنساني، وخبير في مجال العمل الطوعي الإنساني، يدعو فيها لوقف الحرب ومخاطبة القضايا الإنسانية وتقريب الشقة بين أطراف النزاع، من خلال النظر في إمكانية السماح بانسياب نسبة يتفق عليها من المساعدات الإنسانية من " أصوصا"، مع الشروع في وضع التدابير والإجراءات التحوطية اللازمة ،لمنع الإضرار بالسودان وأمنه جراء القبول بإجراء كهذا.

وقال "عرمان"، "نحن على استعداد للقبول بكافة الضمانات التي تطمئن الجانب الحكومي بأن استخدام مدينة أصوصا كمعبر خارجي ووحيد، سيتم تحت رقابة من أجهزة الجمارك والأمن السودانية ،حتى يتم التأكد بأن كل ما سيذهب إلى المدنيين في مواقعنا لن يتعدى المساعدات الإنسانية".

وتابع " الأهم في هذا الأمر، إن الحكومة الإثيوبية أكدت على ذلك، كذلك أكدت الآلية الرفيعة والرئيس تابو أمبيكي على نفس الموقف".

وجدد عرمان القول إن نسبة الـ 80% من المساعدات الإنسانية ستأتي عبر المعابر الداخلية، وعلى نحو أخص المواد ذات الحجم الكبير مثل الأغذية، بينما الـ 20% المتبقية ستشمل مواد حساسة، مثل الأدوية والمواد ذات الطبيعة الرخوة والأشخاص المحولين، لمواصلة علاجهم بالخارج.

وأوضح أن قضية أصوصا تعتبر النقطة الوحيدة المتبقية لتوقيع اتفاق بين الجانبين، قائلا "إنها قضية فرعية لا يمكن مقارنتها بالحدث الأكبر المتمثل في وقف الحرب في كل السودان، والفوائد التي تعود على السودان وشعبه، لا سيما المتضررين من الحرب".

وفي سياق متصل، نقل "سودان تريبيون" عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، لم يسمه، أنه قلل من مبادرة القاضي وترحيب الحركة الشعبية، وشدد على أنها لا تحمل جديدا بشأن الملف الإنساني.

واعتبر المصدر الحكومي، وضع الشروط المسبقة للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات، لا يخدم تحقيق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالبا الحركة بأن تكون أكثر جدية في طرحها للمواقف السياسية، المفضية للوصول إلى الحلول الدائمة، دون استغلال الشأن الإنساني كمبرر للهروب من توقيع اتفاق سلام بناء على خارطة الطريق.

وأضاف " توصيل المساعدات عبر الحدود لا يتفق مع مبدأ احترام سيادة الدول وقوانينها الوطنية، التي تعتبر من المبادئ الرئيسة للأمم المتحدة، في تنظيم المساعدات الإنسانية، وإصرار الحركة على تجاوز هذه المبادئ يؤكد الشكوك حول أهدافها".

وقال إن تراجع الحركة عن موقفها السابق، بمرور كل المساعدات من خارج الحدود بحجة عدم قبول السكان للمساعدات الداخلية، يؤكد بأن مواقفها غير موضوعية، ولا تستند على منطق قانوني أو إنساني.

وتابع "على المتعاطفين مع موقف الحركة، تركيز جهودهم واتصالاتهم في إقناعها، بالوصول لإيقاف الحرب، التي تتسبب في المعاناة الإنسانية ، وعلى الجميع توحيد الجهود لتحقيق السلام المستدام".

وكانت جولة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، انهارت الشهر الماضي، بسبب عدم اتفاق الطرفين على كيفية إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمسكت الخرطوم بمسارات داخلية للإعانات، بينما أصرت الحركة على أهمية خلق مسار خارجي بجانب الطرق الداخلية.