شددت وزارة الداخلية على ضرورة تحقيق التوازن فيما بين إرساء الأمن والاستقرار وبين حقوق وحريات المواطنين ومعاقبة أي متجاوز مهما كانت رتبته بالقانون واحالته الى النائب العام بعد استيفاء التحقيقات الداخلية، وذلك تزامنًا مع تزايد ظهور عدد من الوقائع والممارسات السلوكية المنحرفة والتعامل الغير أخلاقي من قبل بعض صغار الضباط والأفراد تجاه المواطنين وتشديد الرئيس السيسي خلال لقائه الاخير باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ضرورة عدم عودة ممارسات ما قبل 25 يناير 2011.

وأكدت الداخلية في بيان لها على أن حقوق المواطنين والتعامل الاخلاقي الانساني معهم خط أحمر وضرورة بذل الوزارة جهودا فيما يتعلق بتوعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتأكيده.

وفي نفس السياق قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن الجهات الرقابية بالوزارة بدأت فحص جميع ملفات أفراد وأمناء الشرطة وكشوف الجزاءات الخاصة الموقعة على المخطئين تمهيداً لتنفيذ قرار سحب السلاح من المنفلتين والمتجاوزين .

وأضاف المصدر أنه بعد الوقائع الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية واستخدام البعض لسلاحه الميري في التعدي على مواطنين فقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد دراسته جيدا من قبل قيادات الوزارة ومناقشته مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية .

وأكد المصدر الأمني في تصريحات صحفية أنه لن يتم سحب السلاح من جميع الأفراد والأمناء بكافة الإدارات وتسليمه لهم وقت العمل مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم سحب العهدة الشخصية من الجميع .