استنكر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، القانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكى، تحت اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلاْ: "القانون يعنى أن واشنطن توجه اتهامها مباشرة إلى المملكة برعاية الإرهاب، مع أننا نعرف أن السعودية هى ضحية من ضحايا الإرهاب، حيث تتعرض بلادها لأحداث الإرهاب طالت المساجد والمنشآت والأفراد.

وأكد أن هذا القانون الجديد يمثل بداية يجرى فيها الاحتكام إلى القوانين الداخلية للدول، بما يعنى تراجع الاحتكام إلى القانون الدولى، وهو أمر من شأنه أن يقود العالم إلى فوضى بلا حدود، يفرض فيها القوى قانونه الخاص على الضعيف، بما يعنى أن الكونجرس وضع نفسه بديلا للأمم المتحدة.

وقال "بكري" إن واشنطن تؤكد بهذا القانون أنها مازالت تتبنى شريعة الغاب، بدليل أنها لا تحترم ما نص عليه القانون الدولى والمواثيق الدولية، وفى المقدمة منها ميثاق الأمم المتحدة والذى يرفض تطبيق القانون الداخلى للدول.