قالت مصادر قضائية يوم الخميس إن مدعين من قسم مكافحة الفساد يجرون تحقيقات بشأن الأوضاع المالية لأحد الكيانات الحكومية في اليونان داهموا مكتب زوجة محافظ البنك المركزي يانيس ستورناراس وصادروا وثائق وبيانات إلكترونية.

وأنكرت لينا نيكولوباولو ستورناراس ارتكاب أي مخالفة في القضية التي تتعلق بتحويلات مالية من المحتمل أن تكون غير قانونية نفذها مركز القضاء على الأمراض والوقاية منها.

وردا على عملية المداهمة اتهمت السيدة المحققين بمحاولة تلطيخ سمعة زوجها قائلة "الجميع يدركون أن الهدف الحقيقي هو زوجي بما يخدم أهدافا وخيارات محددة" من دون أن تكشف عن تفاصيل.

وفي إطار التحقيقات المتعلقة بالمركز الخاضع لسلطة وزارة الصحة والذي يتلقى تمويلا من الدولة يبحث المدعون في حقيقة ما إذا كان المركز أبرم بشكل غير قانوني عقدا مع كونسورتيوم يضم شركة "مايند وورك بيزنس سوليوشنز" للإعلانات المملوكة لنيكولوباولو ستورناراس.

ونظرا لأن المداهمة وقعت في مقرها وليس منزل نيكولوباولو قالت الشركة إن أنشطتها دائما في إطار القانون مضيفة أن "الجلبة التي حدثت نتيجة لذلك مستهدفة وغير مبررة."

ولا توجد أي صلة بين الشركة وستورناراس الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ يونيو حزيران 2014 بعدما كان يشغل منصب وزير المالية ضمن حكومة المحافظين السابقة.

وقال مسؤول حكومي لرويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه إن ستورناراس اتصل برئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس واتفق الاثنان على أن التحقيقات لن تؤثر على العلاقات بين الحكومة وبنك اليونان المركزي.

وفي وقت سابق من هذا العام اتهم أحد المدعين في جرائم الفساد مديري المركز خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بالإخلال بواجباتهم.