" م.ع" زوجة في أواخر العقد الثاني من عمرها، تبدو جميلة الوجة، ومناسبة القوام، ذات الملامح الأجنبية، تزوجت مثلها كمثل أي فتاه وصلت لمرحلة الزواج، لكن لم يحالفها الحظ، في زواجها بل تزوجت من رجل لديه عجز جنسي.

ذهبت الزوجة لتقيم دعوى قضائية بمحكمة الأسرة، لتطالب ببطلان عقد زواجها بعد اكتشافها عجز زوجها الجنسى، وقالت الزوجة في دعواها: بأنها تزوجت بموجب عقد زواج رسمي للطوائف متحدي الملة والمذهب، لكنها فوجئت بعد زواجها بأن زوجها عاجز جنسيا، ولا يمكن علاجه، وأنها لاتزال عذراء رغم مرور ما يقرب من عامين على زواجها.

وأضافت: أنها تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وطالبت فيه ببطلان عقد الزواج الكنسى بعدما يأست من شفاء زوجها، وقدمت صورة من عقد زواجها إلى المحكمة، فأمرت المحكمة بتحويل الزوج والزوجة إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهما، ولبيان ما إذا كان الزوج يعانى من عجز جنسي من عدمه، وبالفعل خضع الزوجان للكشف الطبي عليهما.

وتابعت الزوجة: أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنها مازالت عذراء، لكن، كما أثبت عذريتها، أثبت أن الزوج لا يعاني من عجز جنسي، وأن مابه طوال فترة زواجة مرض نفسي وليس عضوي، فرفضت المحكمة الحكم نظرا لخضوع حالته النفسية، لعوامل تخص الطرفين، قضت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأضافت المحكمة في منطوق حكمها أن فترة زواج المدعية بالمدعى عليه لم تكن كافية للحكم على قدرته على القيام بواجباته الزوجية، كما أنه لا يمكن الجزم بأن إصابة الزوج بالمرض النفسي كانت سابقة لزواجهما أم بعد الزواج.