تبدو الأزمة السياسية في لبنان،ذاهبة نحو التصعيد في ظل قرار " التيار الوطني الحرّ" التحرك الشعبي في 28سبتمبر الجاري، للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية والتطبيق الصحيح لاتفاق الطائف والالتزام بالقوانين واحترام الميثاقية.

ويشهد لبنان حاليًا تعطيلًا شبه كامل للمؤسسات في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ أكثر من سنتين، وشلل مجلس النواب العاجز عن انتخاب رئيس للبلاد، وتعليق جلسات الحوار الوطني مؤخرًا بعد خلاف على تحديد مفهوم الميثاقية بين القوى السياسية المشاركة في الحوار، ثمً تعطّل الحكومة بسبب خلاف على آلية عملها.

وكان "تكتل التغيير والإصلاح" برئاسة النائب العماد ميشال عون، قد أعلن منذ يومين أن "التيار الوطني الحر "، الذي يتزعمه عون ويرأسه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، هو في مرحلة التحضير للتحرك المتدرج تحت عنوان "الميثاق". في 28 سبتمبر الحالي وفي13 أكتوبر المقبل.

وقال المسئول عن العلاقات مع الأحزاب الوطنية اللبنانية" في التيار الوطني الحر" الدكتور بسام الهاشم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الأزمة السياسية الحالية سببها أن فريقًا سياسيًا لبنانيًا استولى على السلطة منذ العام 1990 بعد فرض تنفيذ اتفاق الطائف بطريقة استنسابية.

وفي العام 2005 بعد خروج القوات السورية قام هذا الفريق الموالي للغرب والسعودية بالاستفراد بالسلطة بدعم من أمريكا والغرب لإبقاء البلد تحت قبضته وفرض هيمنته عليه ضاربًا عرض الحائط بالمفاهيم الميثاقية ".

وأشار الهاشم الى أن "هذا الفريق يعطل عمل المؤسسات، وعملية المشاركة، ويمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يريد رئيسًا صوريًا ينفذ سياستهم، وهذا ما لا نرضى به، ولن نقبل إلا برئيس نابع من وجدان اللبنانيين وليس رئيسًا من صنع السفارات والغرف السرية في ما يسمى بعواصم القرار.

وكانت ولاية الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان قد انتهت في 25 مايو من العام 2014، ومنذ ذلك الوقت لا يزال لبنان بدون رئيس للجمهورية. بسبب تأجيل الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس لعدم اكتمال نصابها حيث يتغيب عنها نواب «التيار الوطني الحر» و"حزب الله" والقوى السياسية التي تدعمه.

وأضاف الهاشم " لقد مدّد هذا الفريق لمجلس النواب وعطّل إمكانية إصدار قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحة التمثيل، قانون يقوم على أساس النسبية، وصولًا الى تعطيل آليات تعيين القادة الأمنيين بعد وصولهم الى سن التقاعد حسب القانون، وهذه الممارسات لن نسكت عنها بعد اليوم.

ولم يكشف الهاشم طبيعة هذا التحرك، لكنّه قال " إن "التيار الوطني الحرّ" لن يتوقف حتى تحقيق مطالبه، ولن يعود الى المشاركة في اجتماعات الحكومة الا إذا تراجعت الحكومة عن مخالفتها للقوانين ".