قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له اليوم الجمعه، إن هناك حكمًا محتملًا بالتحفظ على أموالهم، في القضية 173 لسنة 2011 غداْ السبت، حيث أن جهات التحقيق تقدمت بطلبات للمحكمة برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة بالتحفظ على أموال المركز.

وتابع المركز قائلاْ: ""القضية تضم اثنين من العاملين بالمركز، فضلًا عن التحفظ على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر".