أفاد تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين اليوم السبت، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وبدون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أصدرت 26 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 2000 م، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، وهذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 م، تزايدت بنسبة 50 في المائة عن العام 2015 م، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة عن العام 2014 م، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب الــ 750 معتقلاً، في حين 60 في المائة منهم قد جدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من مرة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وأصبح بديلاً عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة، وأضافت الهيئة أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال ثلاثة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وأن حالتهم الصحية أصبحت حرجة جداً، وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، ومعرضون للموت الفجائي في أية لحظة.

يذكر أن حكومة الاحتلال وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالاً ونواباً ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيين واجتماعيين، بحجة الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة، التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر "الطارئ جداً" و "الشاذ"، ولكن حكومة الاحتلال حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة.