«الجامعة العربية» تكشف عن موقفها تجاه جرائم الاحتلال بالقدس
السبت 17/سبتمبر/2016 - 11:55 ص
أدانت جامعة الدول العربية الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة فلسطينيين بدم بارد أمس الجمعة في مدينتي القدس والخليل.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي - في تصريحات له اليوم - بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية في مقدمتها مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد عاجل ونهائي لهذه الإعدامات الميدانية، والممارسات والانتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي ترتبها خطورة الأوضاع والمسؤولية الدولية على طريق وضع حد ونهاية للاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله لتحقيق السلام الذي يجسد الشرعية والإرادة الدولية الجادة والحقيقية.
وقال أبوعلي إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجرائم البشعة وهذا القتل الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والذي يأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، فإنه يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا والهادفة إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة.
وأشار إلى أن هذه الجرائم والتي تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى في زنازين الاحتلال لأبشع صنوف القمع والتنكيل، يواجهون الجلاد بأمعائهم الخاوية من خلال إضرابهم المستمر منذ أيام عن الطعام في سياق مواجهتهم للقوانين الجديدة الجائرة وقرارات المحاكم العنصرية المستهترة بأبسط حقوق الإنسان وخاصة قرارها الأخير بالتغذية القصرية.
وأضاف أن مواصلة تنفيذ المخططات الاستيطانية بصورة غير مسبوقة إلى جانب تصعيد الاعتقالات، وهدم البيوت، ونشر الحواجز العسكرية، وإرهاب المستوطنين، ومختلف الممارسات الاستفزازية، المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، تعكس استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بالعالم ومؤسساته الدولية .
وأوضح السفير أبوعلي، أن هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي، هو رد حقيقي وواضح على أية مبادرة دولية تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي، مؤكدا أنه كفى تعايشا مع جرائم آخر احتلال في عالم اليوم، والذي أصبح استمراره تحديا لإرادة المجتمع الدولي ومؤشرا على فشله وعجزه.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي - في تصريحات له اليوم - بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية في مقدمتها مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد عاجل ونهائي لهذه الإعدامات الميدانية، والممارسات والانتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي ترتبها خطورة الأوضاع والمسؤولية الدولية على طريق وضع حد ونهاية للاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله لتحقيق السلام الذي يجسد الشرعية والإرادة الدولية الجادة والحقيقية.
وقال أبوعلي إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجرائم البشعة وهذا القتل الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والذي يأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، فإنه يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا والهادفة إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة.
وأشار إلى أن هذه الجرائم والتي تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى في زنازين الاحتلال لأبشع صنوف القمع والتنكيل، يواجهون الجلاد بأمعائهم الخاوية من خلال إضرابهم المستمر منذ أيام عن الطعام في سياق مواجهتهم للقوانين الجديدة الجائرة وقرارات المحاكم العنصرية المستهترة بأبسط حقوق الإنسان وخاصة قرارها الأخير بالتغذية القصرية.
وأضاف أن مواصلة تنفيذ المخططات الاستيطانية بصورة غير مسبوقة إلى جانب تصعيد الاعتقالات، وهدم البيوت، ونشر الحواجز العسكرية، وإرهاب المستوطنين، ومختلف الممارسات الاستفزازية، المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، تعكس استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بالعالم ومؤسساته الدولية .
وأوضح السفير أبوعلي، أن هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي، هو رد حقيقي وواضح على أية مبادرة دولية تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي، مؤكدا أنه كفى تعايشا مع جرائم آخر احتلال في عالم اليوم، والذي أصبح استمراره تحديا لإرادة المجتمع الدولي ومؤشرا على فشله وعجزه.
