صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب بأنه تم فحص الموقف القانونى لبعض النواب ممن يشغلون عضوية مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، وقد تبين صحة موقفهم من الناحية القانونية.

وقال المستشار سعد الدين - فى بيان له اليوم السبت - "إن إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة انتهت في فتواها، بالملف رقم 2/ 1/ 5401 بتاريخ 7 يونيو 2016، لدى بحثها ذات الموضوع إلى أن عضوية مجلس إدارة الغرف المشار إليها لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والتى يحظر قانون مجلس النواب على أعضائه التعيين بها أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، وأنه لا تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية مجلس النواب".

وأضاف أن جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالي فهى هيئات تمثيلية ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضي عنها أي أجور.

وأوضح أن الأمر انتهى إلى عدم وجود مخالفة في ذلك للدستور أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس.