قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات صحفية له اليوم، إن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لم يسمحوا بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه، حيث أن قانون المحليات هدفه في النهاية إحداث تغيير فعلي حتى ينعكس في المقابل على المواطن في الشارع المصري وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات.

وأكد "محمد فؤاد" أن البعض يختزل القانون في كيف سيتم تطبيق القانون ومتى سيتم الانتهاء منه، لكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون من صلاحيات من سيتم انتخابهم وما هي الأعمال الموكلين بها في الدولة، ومن هنا تكمن صعوبة إصداره، بالإضافة إلى عدد المواد التي يشملها القانون وعددها 150 مادة الأمر الذي يزيد من صعوبة الانتهاء من القاتون.

وتابع" محمد فؤاد" قائلاْ: إن قانون الإدارة المحلية من الصعب صدوره بشكل سريع لأنه متعلق بشقين من الصلاحيات، وهي صلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل في مستويات الحكم، والجزء الآخر الخاص بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية سواء كانت إدارية أو المالية.