قالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مركز "عدالة ومساندة"، إن المركز قد انتهى من وضع خطة شاملة لقضية أطفال الشوارع التي أصبحت تمثل مجموعة من القنابل الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في وجوهنا جميعًا ومن ثم تهدد كيان واستقرار الدولة.

وقالت عثمان في بيان إعلامي، حرصنا على تقدير الجهد التي تبذله وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر فيما أسمته المشروع القومي لأطفال بلا مأوي ورصد 164 مليون جنيه لهذا المشروع، وحرصنا أيضا على توجيه تلك الخطة من خلال الارقام والبيانات التي أعلنت عنها وزارة التضامن في آخر مسح شامل لأطفال الشوارع نحو إعداد خطة موضوعية قابلة للتحقيق وأيضًا الاستفادة بهم كثروة قومية تساهم في عملية التنمية في مصر.

وأضافت عثمان، تخلص خطتنا إلى أن التعامل مع الاطفال بلا مأوي في أماكن تواجدهم أو نقلهم إلي المؤسسات الاجتماعية سوف يزيد الأمر تعقيدُا لأن الامر لا يتوقف عند تقديم خدمات المأكل والملبس والعناية الصحية والنفسية.

وأوضحت أن المركز يؤكد على ضرورة إنشاء مدارس، التي ستكون بمثابة مصانع انتاجية في أماكن تواجد هؤلاء الاطفال في المحافظات التي تشهد كثافة كبيرة لهؤلاء الأطفال، ويتم تعليمهم دراسيًا، وتدريبهم على الصناعات التي يحتاجها سوق العمل المصري، وأن تتولى وزارة التضامن تسويق انتاجهم خلال فترة الدراسة فيتقاضي كل فرد أجرًا عن عمله، ونسبة أخري لتطوير هذه المدارس وإدخال خطوط إنتاج جديدة، وأما الأطفال الذين ينبغون دراسيًا فيتم إلحاقهم بالتعليم العام ومواصلة دراستهم، ورأت الخطة: ان هذا المشروع لن تزيد تكلفته عن نحو 100 مليون جنيه لإنشاء 25 مدرسة تستوعب 16 ألف طفل بلا مأوي وهو آخر إحصاء لوزارة التضامن.

وأشارت عثمان، إلى أن هذا المشروع الذي رسمته خطة "عدالة ومساندة" يكون تحت إشراف وزارة التضامن بالتعاون مع وزارتي التعليم والصناعة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية أطفال الشوارع، لافتًا إلى أن المشروع الذي من الممكن أن يحقق من ناحية القضاء على هذه الظاهرة، ومن ناحية أخري يٌحقق دخلًا انتاجيًا يصل إلى مئات الملايين من أعمالهم الانتاجية مثل النجارة وفن البحر وصناعة السفن وغيرها من الصناعات المهمة التي رصدتها الخطة التي تستغرق 3سنوات.