أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلكين من جشع التجار مسئولية جميع المسئولين وليس جهاز حماية المستهلك فقط، موضحًا أنه هناك حملات متخصصة لمتابعة الأسواق والتجار المخالفين، لأن هذا يعتبر جريمة لأن التاجر هنا باع سلعة غير سعرها الأساسي والمقرر عنده، والتربح من الضرائب دون وجه حق وعقوبتها حسن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «يوم بيوم» المذاع على قناة «النهار اليوم»، أن التجار الجاشعين رفعوا أسعار كروت الشحن برغم عدم طرح أي كروت جديدة في السوق من قبل الشركات، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن بعض التجار قاموا بوضع زيادة على كروت الشحن من أنفسهم بحجة قانون القيمة المضافة وهذا مخالف للقانون، منوها إلى أن «حماية المستهلك» يبحث اليوم ارتفاع أسعار كروت الشحن مع تنظيم الاتصالات.

وأوضح أنهم تواصلوا مع مسئولين من وزارة الاتصالات وجهات تنظيم الاتصالات، ومصلحة الضرائيب، والشركات الاتصالات حول ارتفاع أسعار كروت الشحن والقيمة المضافة، مضيفًا أن شركات المحمول طالبت بتحمل الزيادة للمواطن.

ولفت إلى أن عدم وضوح الرؤية في تطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن والمبالغ المستحقة أدت إلى الاجتهادات الشخصية، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوقيع على أي زيادة لكروت الشحن، وستكون هناك علامة لتوضح للمواطن الكروت الجديدة التي طبق عليها الكروت الجديدة.

ونوه إلى أن الضرائب هي إرادات للدولة وليست لتاجر مستغل، مطالبًا المواطنين بشراء كروت الشحن من المنافذ الشرعية لأنها تبعها بالأسعار الأصلية لأن التجار تستغل المواطنين.