«برلمان لم يحضر أحد».. عدم اكتمال النصب القانوني يلغي انعقاد الجلسات.. مطالبات بإدراج نص يلزم النواب بالحضور.. والأعضاء يطالبون باحترام الدستورية
الإثنين 19/سبتمبر/2016 - 12:03 م
السيد البخمي
طباعة
يواجه البرلمان إشكالية حادة في عدم اكتمال النصاب أثناء التصويت على مشروعات القوانين، مما أثار غضب النواب المتواجدين بالقاعة ليأجلوا التصويت على هذا القوانين لأكثر من مرة، لاسيما دعوة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للنواب لحضور «الجلسة التاريخية» على حد وصفه.
ولم تكن هذه المرة الأولى فهذه على سبيل المثال لا الحصر، ووصف المواطنين برلمان 2015 ببرلمان الحصانة، معلنين حملة «منع الحصانة».
وخرجت مطالبات من قبل بعض أعضاء المجلس، بضرورة إدراج نص في مدونة السلوك يلزم النواب بحضور الجلسات وإلا إعلان أسمائهم أمام الجميع، لضبط وحسم هذه الأزمة خلال دور الانعقاد الثاني، لاسيما مع دخوله فى 4 أكتوبر المقبل.
اعتبر البعض أن النواب اخترقوا القانون وانتهكوا الدستور بهذه الأفعال، حيث تنص المادة «368» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه: «يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة داخل وخارج المجلس».
وتلحق بأحكام هذه اللائحة مدونة للسلوك البرلمانى، وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه، حيث تركت اللائحة الداخلية لمجلس النواب صياغة مدونة السلوك دون تكليف أحدى اللجان النوعية بها على أن يحدد ذلك الدكتور على عبد العال بنفسه.
وبدوره أكد إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن عدم تمكن البرلمان من التصويت على مشروعات قوانين لعدم اكتمال النصاب، ليس لها علاقة بغياب النواب، لافتًا أن اللائحة تقر على التصويت في حضور 400 نائب.
وأضاف «الطماوي»، أن عدم اكتمال النصاب مرتبط بوجود خلط في بعض الأمور المرتبطة برفع الأيدي والتصويت إلكترونيا، بالإضافة إلى أن النصاب من الممكن أن يختل في لحظة، أن العمل البرلماني ليس فقط حضور الجلسة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية، إلى أن اللجنة التشريعية هي المنوطة بصياغة مدونة السلوك، وهى تعمل على إعدادها لتضع أدبيات عمل النائب مع مؤسسات الدولة وتحت قبة البرلمان.
وعلق السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، على عدم وجود النواب فى جلسات ملحة تناقش خلالها مشاريع قوانين، قائلاً: «مقدر كنائب قبل أن أكون وكيلًا لهذا الأمر، وارتباط النواب بالتزامات تجاه دوائرهم في جلسات مسائية بالمحافظات».
وأوضح «الشريف»، أن جميع فئات الشعب متأكدة من وطنية نواب البرلمان وعملهم على الصالح العام، ولكن هذا العام يقتضى إنهاء مشروعات قوانين عاجلة، وهو ما يستلزم على النواب الحضور والمشاركة.
ولم تكن هذه المرة الأولى فهذه على سبيل المثال لا الحصر، ووصف المواطنين برلمان 2015 ببرلمان الحصانة، معلنين حملة «منع الحصانة».
وخرجت مطالبات من قبل بعض أعضاء المجلس، بضرورة إدراج نص في مدونة السلوك يلزم النواب بحضور الجلسات وإلا إعلان أسمائهم أمام الجميع، لضبط وحسم هذه الأزمة خلال دور الانعقاد الثاني، لاسيما مع دخوله فى 4 أكتوبر المقبل.
اعتبر البعض أن النواب اخترقوا القانون وانتهكوا الدستور بهذه الأفعال، حيث تنص المادة «368» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه: «يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة داخل وخارج المجلس».
وتلحق بأحكام هذه اللائحة مدونة للسلوك البرلمانى، وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه، حيث تركت اللائحة الداخلية لمجلس النواب صياغة مدونة السلوك دون تكليف أحدى اللجان النوعية بها على أن يحدد ذلك الدكتور على عبد العال بنفسه.
وبدوره أكد إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن عدم تمكن البرلمان من التصويت على مشروعات قوانين لعدم اكتمال النصاب، ليس لها علاقة بغياب النواب، لافتًا أن اللائحة تقر على التصويت في حضور 400 نائب.
وأضاف «الطماوي»، أن عدم اكتمال النصاب مرتبط بوجود خلط في بعض الأمور المرتبطة برفع الأيدي والتصويت إلكترونيا، بالإضافة إلى أن النصاب من الممكن أن يختل في لحظة، أن العمل البرلماني ليس فقط حضور الجلسة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية، إلى أن اللجنة التشريعية هي المنوطة بصياغة مدونة السلوك، وهى تعمل على إعدادها لتضع أدبيات عمل النائب مع مؤسسات الدولة وتحت قبة البرلمان.
وعلق السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، على عدم وجود النواب فى جلسات ملحة تناقش خلالها مشاريع قوانين، قائلاً: «مقدر كنائب قبل أن أكون وكيلًا لهذا الأمر، وارتباط النواب بالتزامات تجاه دوائرهم في جلسات مسائية بالمحافظات».
وأوضح «الشريف»، أن جميع فئات الشعب متأكدة من وطنية نواب البرلمان وعملهم على الصالح العام، ولكن هذا العام يقتضى إنهاء مشروعات قوانين عاجلة، وهو ما يستلزم على النواب الحضور والمشاركة.
