أصدرت نيابة الأموال العامة، قرارًا باستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد الاقماح" وذلك لسماع أقواله في القضية التي أثارت الجدل مؤخرًا، بشأن العديد من المخالفات في عمل الشركة.

وقامت الشركة بتأجير شون القمح من القطاع الخاص بالرغم من أن شون الشركة موجودة وتصلح للاستخدام.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة تقصي الحقائق من مكتب النائب العام، لفحصه حيث كان عدد من المتهمين قدموا طلبات للتصالح في القضية، إلا أن طلباتهم ما زالت معلقة قيد الدراسة.