أبدى صندوق النقد الدولي، تشاؤمه حيال مستقبل المساعدات المالية القادمة للخزينة الفلسطينية، متوقعاً مزيداً من التراجع في حجمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأراضي الفلسطينية "كارين أونغلي"، إن أبرز المخاطر الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هو التراجع الحاد في المنح المالية الخارجية للموازنة العامة، بحسب رسالة بريدية صادرة عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن "أونغلي" قولها "من المحتمل أن نرى مزيد من الانخفاض الحاد في مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية، خاصة مع المطالب المتنافسة لمساعدة اللاجئين، وأجزاء من المنطقة المتضررة بفعل الصراعات، وانخفاض أسعار النفط التي تقيد ميزانيات الجهات المانحة".

ووفق تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الشهر الماضي ، تراجع الدعم المالي من متوسط 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى قرابة 450 مليون دولار متوقعة حتى نهاية العام الجاري.