قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وإلغاء رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان، وذلك لإقامة سجن مركزي عليها وما يترتب على ذلك من آثار وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من : المستشار صالح محمد عبد العاطى كشك نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار وائل المغاورى عبده محمد شوشه نائب رئيس مجلس الدولة

وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 2016 قضائية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة والكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزي عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت الدعوى أن الملاحات موردًا طبيعيًا للدولة ومملوكة للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقًا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيه.