طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، بضبط الأسعار فى الأسواق المصرية، بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، وذلك منعاْ لحدوث جدلأ في الشوارع المصرية.

وقال رامي محسن في تصريح خاص لـ«المواطن»، إن طريقة تنفيذ قانون القيمة المضافة على الحكومة، وليس على البرلمان، معللاً ذلك بقوله إن دور البرلمان قد أنتهى فور الموافقة على قانون القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هناك عبء كبير على الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار، والقضاء على جشع التجار في الأسواق المصرية.