رجح تقرير اقتصادي اصدره بنك قطر الوطني، أن تعود ميزانية الامارة إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.

وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017.

وتوقع المصرف أن يبلغ العجز "5,3 بالمئة من الناتج المحلي في 2016 و2,2 بالمئة في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018.

ورجح المصرف أن يتراجع العجز الى 0,8 بالمئة فقط في 2018، استنادا إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57,9 دولارا للبرميل.

وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل أكثر من مئة دولار، وفي مطلع 2016، انخفض سعر البرميل الى ما دون ثلاثين دولارًا، إلا أنه تعافى بعض الشيء آثر ذلك، ويتداول راهنا ما بين 40 و50 دولارا.

وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما، كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.

ودفع تراجع الايرادات النفطية دول الخليج الى اتخاذ اجراءات عدة ابرزها خطوات تقشف في الانفاق العام، واقرار بعض الضرائب، ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.

ورجح بنك قطر الوطني أن يؤدي ادراج هذه الضريبة الى زيادة الايرادات الحكومية على المدى المتوسط.

وعلى رغم سعي الحكومة القطرية الى ضبط النفقات العامة، الا ان المصرف رجح مضي الامارة في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.