أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الثلاثاء، أن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، دونالد ترامب، استخدم مؤسسته الخيرية لتسديد غرامات ترتبت عليه إثر محاكمات، ما يتعارض مع التشريعات الضريبية السارية.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الثري جعل مؤسسته الخيرية تسدد 285 ألف دولار من التعويضات دفعت باسمه الشخصي في سياق تسوية ودية لنزاع، في حين يلزمه القانون باستخدام مؤسسته لأهداف محض خيرية.

ففي 2007 على سبيل المثال، دفعت المؤسسة مائة ألف دولار لجمعية من العسكريين القدامى في إطار تسوية قضائية مع مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، التي كانت تلاحق ترامب بشأن علو سارية تحمل علما في أحد أملاكه، كان مخالفا للتنظيمات المطبقة.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، تدقق الصحيفة منذ اسابيع بمالية المؤسسة الخيرية واكتشفت في هذا السياق أن المرشح لم يقدم أي دولار كمساهمات شخصية في مؤسسته منذ 2009، وأن المؤسسة الخيرية تستمد تمويلها من هبات خارجية.

وقالت كريستينا رينولدز وهي متحدثة باسم المرشحة الديمقراطية للبيت الابيض هيلاري كلينتون، ساخرة "من الواضح أن مؤسسة ترامب ليست مؤسسة خيرية، تماما مثلما أن جامعة ترامب لم تكن معهد دراسات عليا"، مضيفة "حان الوقت لينشر بيانات دخله لمعرفة ما إذا كانت مشكلاتها الضريبية تشمل أيضا ماليته الشخصية".