قال الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إنه لا يوجد تداخل أيضًا بين عمل اللجنة ومجلس الدولة، موضحًا أن قسم التشريع يراجع صياغة مشروعات القوانين فقط، بمعني أنه يقوم بالمراجعة والصياغة من باب إحكام الصياغة والنصوص فقط.

وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد"، مع الإعلامي محمد المغربي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي تعارض مهني بين وجود اللجنة والبرلمان، مشيرًا إلى أن دور اللجنة يعد استشاريًا للحكومة، وليس ضمن الحلقات الدستورية الواجب المرور بها لإصدار القانون، وبالتالي اللجنة تبدي رأيًا يُحال إلى مجلس الوزراء، وفقًا للصلاحيات الدستورية المقررة.

وأكد "فوزي"، أن اللجنة تم تكليفها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتولي مهمة مراجعة التشريعات التي صدرت في العامين الماضيين حتى يتم تنقيتها وتبسيط الإجراءات وتأكيد أنها متوافقة مع نصوص الدستور.