واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشاريع قوانين الإدارة المحلية المقدمة من الحكومة وعدد من النواب، حيث بحثت اللجنة عددا من المواد التي تتعلق بتشكيل المجلس التنفيذي على مستوى الوحدات المحلية، وتشكيل المجالس المحلية.

وأكد أعضاء اللجنة - خلال الاجتماع اليوم الأربعاء - ضرورة مراعاة عدم تضارب الاختصاصات بين المجلسين الشعبي والتنفيذي، فيما توافق الأعضاء على أن ينعقد المجلس الشعبي مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، وأن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية أدائه لمهامه واختصاصاته.

وطالب عدد من الأعضاء دراسة فلسفة القانون والمستهدف منه أثناء دراسة المواد، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في خروج القانون متماشيا مع أهدافه ومتغيرات العصر واستمراريته لعقود قادمة.

كما ناقش الاجتماع اختصاصات المجالس التنفيذية فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية ودراسة المشروعات وكيفية متابعتها، على أن تتولى المجالس المحلية مهمتي المتابعة والرقابة على أعمال المجالس التنفيذية.