قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن الإصدارات الجديدة للسندات الإسلامية (الصكوك) عالمياً، ستبقي هادئة حتى نهاية العام الجاري 2016، "ولكن توقعات النمو للقطاع ما تزال قوية".

وذكرت الوكالة، في تقرير حصلت "الأناضول" على نسخة منه اليوم، أنه من المرجح أن يظل حجم إصدارات الصكوك ثابتاً عند حوالي 70 مليار دولار في 2016، فيما تظل التوقعات على المدى الطويل "واعدة".

ويعزى هدوء سوق الصكوك، إلى ردات الفعل التي اتخذتها دول الخليج على وجه التحديد مع تراجع أسعار النفط الخام (التقشف وخفض النفقات وتقليص المشاريع) لموازنة النفقات بالإيرادات.

إلا أن الوكالة توقعت، "زيادة حجم إصدارات الصكوك في 2017 من الحكومات السيادية والبنوك والشركات في منطقة الخليج، مع زيادة الاحتياجات التمويلية الإقليمية في ظل انخفاض أسعار النفط".

والصكوك، هي صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة، وتأتي كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية، وهي أدوات قابلة للتداول لحين استحقاقها.

وقال خالد هوالدر، رئيس التمويل الاسلامي في وكالة موديز، وفقاً للتقرير، إن "النمو في القطاع المصرفي الإسلامي يستمر في التفوق على نطاق واسع مقابل البنوك التقليدية، بفضل الطلب القوي على التجزئة والتشريعات الحكومية الاستباقية لهذه الصناعة (دون تحديد نسب التفوق)".

وأشار التقرير، إلى أن النمو في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) يتباطأ في الوقت الحالي، "لكن من المتوقع أن تبقى في مستويات مضاعفة في 2017 لتصل إجمالي المساهمات إلى 20 مليار دولار بحلول العام المقبل" مقارنة مع 16 في نهاية 2015.

وأوضح تقرير "موديز"، أنه على الرغم من حالة التباطؤ في القطاع، إلا أن لديه إمكانات لمزيد من النمو، "وخاصة في دول مثل سلطنة عمان وتركيا وإندونيسيا، ما يزال حجم أصول التمويل الإسلامي منخفضة نسبياً (بين 5% و10%) من إجمالي التمويلات".

وأشار تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، مطلع الشهر الجاري، أن التراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سيتواصل على الأرجح في العام 2017؛ ومع ذلك، تتوقع الوكالة بأن إجمالي أصول القطاع سيصل 2.1 تريليون دولار، نهاية العام الحالي (2016).