قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات لمساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أمين أحمد منصور، وإلزامه بدفع غرامة 34 مليون جنيه، ورد مبلغ قدره 24 مليون جنيه وعزله من وظيفته، وذلك بتهمة تقاضي رشوة قدرها 10 ملايين جنيها، في القضية المعروفة بـرشوة صندوق تنمية الصادرات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم «عبد الرؤوف.ز»، صاحب شركات ومصانع موبيليا بدمياط، غيابيًا بالسجن 5 سنوات، ودفع غرامة 24 مليون جنيه.

والمتهمون فى القضية هم، أمين أحمد، وعدنان.ع، صاحب مكتب لتأجير السيارات، وأحمد.م، صاحب شركة استيراد وتصدير، وعبد الرؤف.ز، ونجله باسم، صاحب شركة للأثاث، وعماد.ف، شريك بشركة لتصنيع الألبان، وحسين.م.

ويواجه المتهمون اتهامات بتقاضي 11 مليون جنيه رشوة، وتسهيل الإستيلاء على 60 مليون جنيه، للإخلال بواجبات وظيفتهم، وإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة من الشركات بالمخالفة للقواعد والقوانين.

ترجع أحداث القضية، إلى طلب المتهم الأول رشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس مقابل صرف المساندة التصديرية لشركاتهم والموقوف صرفها من قبل صندوق تنمية الصادرات، لارتكابهم مخالفات تصديرية ووجود دعاوى تهرب ضريبي ضدهم.

وقامت هيئة الرقابة بعد استئذان النيابة بتصوير وتسجيل المحادثات التي تمت بين المتهمين، وتبين من خلال التحقيقات صحة بلاغ هيئة الرقابة بعد أن تم توزيع شرائط التسجيلات على المتهمين ومواجهتهم بها، حيث تبين طلب المتهم الأول بواسطة المتهم الثاني مبلغ 6 ملايين جنيه من المتهمين الثالث والرابع والخامس لرفع الإيقاف عن شركاتهم وصرف المساندة التصديرية لهم.