يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات عع دنو الاستحقاق الرئاسي.

يقول مسؤولو البيت الابيض إن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان العدالة ضد الجهات الراعية للارهاب، من خلال استخدام حقه في وضع "فيتو" على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة اسبوع ونيف.

وتشعر الادارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالاجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.

بعد أن حاول مساعدو أوباما من دون جدوى ادخال تعديلات كبيرة عى التشريع باتوا الآن يواجهون احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز «الفيتو» الرئاسي وهو أمر نادر الحدوث نسبيا.

وقامت أسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر الدامية التي أوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل، ومع أن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.

وتقول الأرملة تيري سترادا "الانتظار 15 عاما فترة طويلة جدا للمحاسبة على الضحايا والاضرار نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر.

وكانت سترادا أنجبت طفلا قبل أيام فقط على مقتل زوجها توم السمسار لدى شركة كانتور فيتزجيرالد في انهيار البرج الأول لمركز التجارة العالمي.