كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، التي تم توقيع عقودها الأسبوع الماضي، لن تكون نتائجها ملزمة لأي من الأطراف، لافتا إلى النتائج ستكون محل خلاف في التفسير والتأويل لكونها دراسات استشارية وليست تحكيمية.

وقال علام، في تصريحات صحفية السبت، إن إثيوبيا نجحت في فرض المكاتب الاستشارية التي تريدها للقيام بدراسات تداعيات السد على دولتي المصب، بالرغم من المباحثات والمعارضة المصرية التي استمرت أكثر من 18 شهرًا، تحت عين وزير الري السابق، كما نجحت في الانتهاء من بناء أكثر من 50% من السد قبل بدء الدراسات، وهذا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وشدد وزير الري الأسبق، على أن إثيوبيا حققت بالفعل العديد من المكاسب السياسية من بناء السد سواء البدء في بناء السد دون إخطار مصر والسودان، وكذلك فرض سعته التخزينية على دولتى المصب بالرغم من أن سعته زائدة جدًا مقارنة بالنيل الأزرق مما أدى إلى خفض كفاءته في توليد الكهرباء إلى 27% فقط بدلًا من 60% متوسط كفاءة السدود المماثلة، إلى جانب رفض أي طلب لوقف بناء السد حتى الانتهاء من دراساته، وكذلك رفض أي مطالبة من مصر بإجراء أي دراسة لسلامة السد الإنشائية، مما عزز من قوتها الإقليمية والدولية.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أنّه من المفترض عند مناقشة إنشاء سد على نهر دولي مشترك فإنّ دول النهر تناقش في الأساس سلامته الإنشائية، وسعته التخزينية، وإذا وافقت الدول على السد ومواصفاته، يتم بعد ذلك التفاوض حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل، ولكن إثيوبيا استبعدت سلامة السد وسعته التخزينية من المباحثات.

وأكد علام، أن الانتهاء من الدراسات بالرغم من صعوبتها هو الجزء الأسهل، أمّا الصعب فهو الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل، وذلك لعدم وجود مرجعية للاتفاق، فالمرجعية الدولية هي عدم إحداث ضرر ملموس، وكان يجب الاتفاق حول قيمة ومعنى الضرر الملموس في إعلان المبادئ ولكن لم يتم ذلك.