قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد ابراهيم عبدالمنعم والشهير بـ«محمد السني»، علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببرائته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيد، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل، وقضت البراءة بتأييد حكم البراءة الصادر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالفتاح اسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبدالحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت علي صورًا فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بإنعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الإتهام.

بينما أكدت النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تظهر إطلاق المتهم للنار على المتهمين، والتي أدت إلى إستشهاد 18 متظاهر.