قال محققو جرائم الحرب الذين يعكفون على جمع أدلة حول قيام تنظيم داعش باختطاف آلاف النساء بهدف العبودية الجنسية، إنهم أعدوا قضية ضد قادة تنظيم الدولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكنهم لا يستطيعون الحصول على دعم دولي لتقديم المعتقلين الحاليين إلى محكمة دولية.

بعد عامين من المذبحة التي ارتكبها التنظيم في شمال العراق، قال محققون ودبلوماسيون أمريكيون إن إدارة أوباما لم تبذل جهدا كبيرا لملاحقة قادة التنظيم قضائيا ضد الجرائم التي وصفها وزير الخارجية جون كيري بالمذابح الجماعية.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الخارجية إن المحاولة السابقة التي جرت أواخر عام 2014 لجمع أدلة قانونية حول ارتكاب جرائم إبادة أجهضتها وزارة الدفاع، ما حال دون ملاحقة عناصر التنظيم المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الحرب.

وقال بيل ويلي، رئيس مجموعة التحقيق المستقلة، لجنة العدالة الدولية والمحاسبة، للأسوشيتد برس: "الغرب ينظر إلى الولايات المتحدة للقيادة في الشرق الأوسط لكن هذه الإدارة كانت تنظر إلى مكان آخر - في كل مجال."

وقال مسؤولون في واشنطن إن وزارة الدفاع والإدارة يعتقدون أن المحاكمات ستصرف الانتباه عن الحملة العسكرية. لكن الدبلوماسيين قالوا إن العدالة باتت أمرا حتميا في منطقة تتعرض فيها الأقليات الدينية للإرهاب. واشترط المسؤولون التكتم على هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن القضية.

لا تملك الولايات المتحدة أي التزامات قانونية بأن تأخذ على عاتقها التحقيق في المذابح الجماعية ضد الإيزيديين، لكن الرئيس باراك أوباما قال إن "منع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية هو مصلحة أمنية وطنية أساسية ومسؤولية أخلاقية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية".

أشار ستيفن راب، الذي تخلى عن عمله كسفير مفوض للإدارة بشأن جرائم الحرب العام الماضي، إلى أنه كان ينبغي على الإدارة أن تتحرك في وقت مبكر لجمع أدلة على الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة وحث المحاكم العراقية على إنشاء محاكم خاصة لنظر جرائم الحرب.

وقال راب: "أولوية الحكومة الأمريكية هي الفوز بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتدميره. لكن ذلك كان مثيرا للإحباط لأن فكرة المحاسبة لم تحظ بمثل هذه الأولوية الكبيرة".

يرأس راب المجلس الاستشاري للجنة، التي يعمل محققوها في العراق مع حكومة إقليم كردستان لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت ضد الأقلية الإيزيدية. وقاموا ببناء قضية تؤكد تورط كل هيكل القيادة في مؤامرة لخطف النساء والفتيات الإيزيديات وإنشاء سوق لجنس الرقيق.

لكن الخطة أجهضتها بيروقراطية منظمة من منشآت تصنيف مؤقتة - بينها سجون ومدارس وقاعة مناسبات محاطة بالستائر حيث يتم تقسيم الإيزيديات حسب العمر والرغبة في اعتناق الإسلام - إلى حافلات منتظرة تقوم بنقل العشرات منهم عبر الحدود إلى الرقة. وتتدخل المحاكم الشرعية في تنظيم الدولة الاسلامية لتسوية النزاعات المتعلقة بالعقود والتأكد من حصول القيادة على حصتها من عائدات رقيق الجنس.

وقال كريس إيغلز، المحامي الأمريكي الذي يقود التحقيق القانوني في اللجنة: "هناك عدد من عناصر تنظيم الدولة الذين شاركوا في ضمان استمرار النظام وعمله بشكل جيد." وبدون توثيق قانوني لهوياتهم من أعلى لأسفل يستطيع الكثير منهم "التخفي داخل صفوف اللاجئين والهرب."

وعلى الرغم من وجود العشرات على الأقل من أعضاء تنظيم الدولة قيد الاعتقال في العراق، لم تكن هناك الكثير من الملاحقات القضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي تصر الولايات المتحدة - كدول كثيرة أخرى - أصرت على وقوعها.

وقد تعهد مبعوث إدارة أوباما في ائتلاف مواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، بريت ماكغورك، في تغريدة له على تويتر "بمساءلة تنظيم الدولة" عن الجرائم الكاملة للتنظيم ضد الإيزيديين.

كانت إدارة أوباما قد أعلنت في 2012 ما وصفته بالاستراتيجية الشاملة لمنع ووقف جرائم الحرب بإنشاء لجنة لمنع الأعمال الوحشية.

وقد اكتشفت الأسوشيتد برس في تحقيق أجرته مؤخرا أنه حتى في الأراضي التي تمكنت القوات الكردية من تحريرها من قبضة تنظيم الدولة ظلت عشرات القبور الجماعية غير آمنة.

وقال راب: "إنها مأساة لأننا لا نستطيع الوصول إلى هناك وتأمين هذه المواقع حيث يمكننا القيام بأشياء مثل جمع أدلة الدي إن إيه."

ومن غير المرجح ألا يشهد الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب والذي يطالب الولايات المتحدة بتمويل هذه المحكمة التي يتصورها المحققون أي تقدم في وقت قريب في عام انتخابي. وتقول جرائم الحرب إنها بحاجة إلى نحو 6.6 مليون دولار ونحن ستة أشهر لاستمرار المحاكمات.

وقال النائب كريس سميث، جمهوري من ولاية نيو جيرزي الذي رعى مشروع القانون: "إذا تعهدت الإدارة بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم، فسوف تمول التحقيقات الجنائية لمرتكبي الجرائم".

وقال مارك تونر، المتحدة باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تشجع مبدأ المحاسبة، وتدعم الجهود الجارية لجمع وتوثيق وحفظ وتحليل أدلة المذابح لعمليات قضائية انتقالية"، بدون تقديم تفاصيل.