كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في حادث غرق مركب رشيد، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية.

كما طالب السيسي الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة، فضلًا عن التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.