أبدي عدد من السياسيين اعتراضهم واستيائهم على ما حدث من جانب الأمن باقتحام مبني نقابة الصحفيين من أجل القبض على اثنين من الصحفيين مطلوب ضبط وإحضارهم، مؤكدين أن ذلك يعد تدخل صارخ على حرية الصحافة وعدم احترام الدستور المتمثل في المادة 70 التي تؤكد أنه لكي تدخل الداخلية مقر نقابة الصحفيين لابد من حضور نقيبها أو من ينوب عنه، إضافة إلى إبداء تحفظاتهم على أن النقابة أخطأت حينما جعلت من نفسها مكاناً لاختفاء أشخاص مطلوب إحضارهم.

اعتداء على القانون
قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية، إن مثل تلك الإجراءات لها العديد من النتائج ومنا توتير الأجواء العامة والمساهمة في زيادة حدة احتقانها، لافتاً إلى اقتحام قوات الشرطة لمبنى نقابة الصحفيين لإلقاء القبض على صحفيين، في غيبة أعضاء مجلس النقابة ونقيب الصحفيين، حتى لو كان هذا الاقتحام قد تم بإذن من النيابة العامة ، فهو مخالف لقانون النقابة الذى ينص على عدم السماح بدخول مبنى النقابة أو تفتيشه إلا من قبل عضو من أعضاء النيابة العامة.

وشدد الحزب، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه يتنظر للنتائج التي تسفر عنها تحقيقات النيابة، يأمل في الإسراع بالكشف عنها، محذراً أن تكون هذه السابقة تمهيدا لتهديدات قد تطول النقابات المهنية الأخرى.
فوضى سياسية
أكد أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، أنه فيما يخص الأزمة المتصاعدة بين نقابة الصحفيين برئاسة يحيي قلاش ووزارة الداخلية فالخطأ يقع على الاثنان معاً، مشيراً إلى أن النقابة اخطأت حينما جعلت من نفسها مكان يتواجد فيها أشخاص مطلوبين ضبط وإحضار وكان يجب عليها تسليم المطلوبين، وخطأ الداخلية في التعدي على الدستور والقوانين.

وأضاف حسني، في تصريحاته الخاصة لـ حق المواطن ، أننا أمام فوضي سياسية وانعدام للحس السياسي، لافتاً إلى أن بعض القيادات ومتخذي القرار يورطون القيادة السياسية والرئاسة ويتسببون في إحراجها.

وأشار حسني، إلى أن صانعي القرار داخل الداخلية غير حكيمين، ودور رئيس الوزراء منعدم ويعملون كسكرتارية في احتواء الأزمة، متسائلاً؛ متى يتحرك رئيس الوزراء ؟!.
وأوضح حسني، أننا أمام مشكلة تواجه فئتين هامتين داخل المجتمع، ولها تأثير سلبي على وضع البلد والاستقرار، لافتاً إلى أننا أمام خيار واحد من الخيارين لحل الأزمة إما إقالة وزير الداخلية أو استقالة نقيب الصحفيين.

مطالب بتفسير اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين
أكد أحمد العناني، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، أنه فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، فالخطأ يحوم حول عدم احترام الداخلية للدستور المصري المتمثل في المادة 70 من الدستور.

وأضاف العناني، في تصريحاته الخاصة لـ حق المواطن ، أن الأزمة المتصاعدة أصبحت سبباً في إفساد العلاقة بين أهم الوزارات وبين أحد النقابات المهنية الكبرى ويجب على الداخلية تفسير ما حدث.

وأوضح العناني، أنه يجب على كل طرف أن يتقدم بما لديه من دلائل تؤكد صحة موقفه، تلاشياً لحدوث أي احتقان بين النقابة والداخلية.