أخطاء ماسبيرو تعيد «وزارة الإعلام» للحياة من جديد.. لجنة الثقافة بـ«النواب» تطالب باسترجاعها.. أنشئت فى عام 1952.. اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة أهم وظائفها.. و«صفوت الشريف» أبرز من تولى رئاستها
الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 01:29 م
سارة صقر
طباعة
جاءت مطالبات لجنة الثقافة في مجلس النواب، بإعادة وزارة الإعلام وهيكلة «ماسبيرو»، وذلك محاولًا لضبط الأداء الإعلامي المصري سواء داخل الإعلام الحكومي أو الخاص، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول أسباب إلغاءها الفترة الماضية.
وفى هذا التقرير يرصد «المواطن» نشأة وأهداف هذه الوزارة ومهامها وأبرز من تولى هذه الحقيبة.
إنشائها
ظلت مصر حتى قيام ثورة 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام ووسائل الاتصال، فلم يكن هناك سوى الإذاعة التي كانت محدودة الانتشار والتأثير، ومع قيام ثورة يوليو، أُدركت أهمية تزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بإصدار البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في مصر.
وبالفعل تم لأول مرة في تاريخ مصر في نوفمبر 1952، إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال، أطلق عليها وزارة الإرشاد القومي ثم تغير أسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومي.
واستمر الوضع هكذا حتى عام 1970، ومع المتغيرات الكثيرة التي سادت الفترة التالية ضم قطاعي الإعلام والثقافة مرة أخرى حتى صدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام .
وفى عام 1986، أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة، وبذلك استقرت أوضاع وزارة الإعلام من كافة النواحي الإدارية والقانونية والتشريعية.
وصدر القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986، بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وهو القرار الذي ما زال ساريًا حتى إلغاء الوزارة.
مهام الوزارة
ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986، تضمنت بنوده تحديد مهام واختصاصات وزارة الإعلام، تتولى وزارة الإعلام في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجالات الإعلام الداخلية والخارجية.
واقتراح السياسات التي تحقق الوجود الإعلامي بكافة أشكاله داخليًا وخارجيًا بما يخدم أهداف المجتمع وتحقيق أهداف التنمية ويعمق الديمقراطية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، والعمل على إيجاد وتنمية الروابط الإعلامية بين مصر وسائر دول العالم ومتابعة تنفيذ أجهزة الإعلام للاتفاقات والبروتوكولات المتخصصة لهذا الغرض.
التنسيق بين الخطط الإعلامية لوسائل الاتصال بما يحقق تكامل الرسالة الإعلامية في كافة المجالات، وتوجيه أجهزة الإعلام لتبصير الشعب بمكاسبه والدفاع عنها في مواجهة التحديات، وتنمية المبادرات الفردية والحافز على العمل وابراز القيم الروحية النابعة من الأديان.
تزويد الرأي العام العالمي بالبيانات والمعلومات عن مصر ومواجهة الدعايات المضادة وتقديم المعاونة للصحفيين والكتاب والمراسلين، وتقديم الحقائق واتجاهات الدولة عن الوحدات والقضايا الداخلية والخارجية.
الإشراف على إعداد وتحرير النشرات والتقارير الإعلامية المتخصصة عن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم أجهزة الدولة العليا.
ووضع الخطة الإعلامية التي تكفل إبراز المناسبات القومية والوطنية واللقاء المتصل بين الشعب وقياداته في مختلف المجالات.
تنظيم المؤتمرات الصحفية الدولية والمحلية بهدف الإعلام عن السياسة الخارجية والقضايا الداخلية، وكذلك الاتصال بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية.
تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج الخاصة بعدم مخالفة المطبوعات للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها ومدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
وضع وتنفيذ برامج تدريب العاملين في مجالات الإعلام المختلفة بهدف توفير العمالة الفنية ذات الكفاءة.
ومنذ صدور هذا القرار الجمهوري استقرت أوضاع وزارة الإعلام من النواحي الإدارية والفنية والقانونية والتشريعية وهو ما ساعد على تحقيق الانطلاقة الإعلامية الكبرى التي بدأها الإعلام المصري منذ مطلع الثمانينيات وحتى الآن وهي الانطلاقة التي رفعت الإعلام المصري إلى مستوى العالمية.
حرية الإعلام
جاء قرار إلغاء وزارة الإعلام بناء علي العديد من المطالب بإلغائها، كنوع من تحرير الإعلام تلك الهئية الرقابية من جميع السلطات التنفيذية، حتي تستطيع التخلص من أساطيل السلطة الذين لطالما عملوا لصالح الأنظمة القديمة الرتيبة في حركتها والمتجمدة في فكرها، وهور كوادر جديدة تستطيع منافسة الإعلام الخاص والفضائيات الجديدة، مؤكدين علي أن جميع الدول الديمقراطية لا توجد بها وزارة للإعلام.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة في هذا السياق، بعد مرور عامين من إلغاء الوزارة، هل حقق إلغاء الوزارة الأهداف التي كانت تحلق في مخيلات الإعلاميين، هل تم الوصول لحرية الرأي ؟ وتقديم مادة إعلامية جيدة بعيدًا عن الأفكار الرتيبة والمتجمدة؟ أم أن الأمر لم يجني منه سوي فوضي إعلامية وأخطاء فادحة وتجاوزات خطيرة سوءت سمعة مصر عالميًا وإقليميًا.
أبرز من تولوا حقيبة الوزارة
ومن أبرز الشخصيات التي تولت حقيبة الوزراة محمد صفوت الشريف 1 فبراير 1982 - 13 يوليو 2004.
وممدوح 13 يوليو 2004 - 14 فبراير 2005.
أنس الفقى 15 فبراير 2005 - 15 فبراير 2011.
أسامة هيكل 24 يوليو 2011 - 6 ديسمبر 2011.
أحمد أنيس ديسمبر 2011 - أغسطس 2012.
صلاح الدين عبد المقصود 2 أغسطس 2012 - يوليو 2013.
درية شرف الدين 16 يوليو 2013 - 17 يونيو 2014.
وفى هذا التقرير يرصد «المواطن» نشأة وأهداف هذه الوزارة ومهامها وأبرز من تولى هذه الحقيبة.
إنشائها
ظلت مصر حتى قيام ثورة 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام ووسائل الاتصال، فلم يكن هناك سوى الإذاعة التي كانت محدودة الانتشار والتأثير، ومع قيام ثورة يوليو، أُدركت أهمية تزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بإصدار البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في مصر.
وبالفعل تم لأول مرة في تاريخ مصر في نوفمبر 1952، إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال، أطلق عليها وزارة الإرشاد القومي ثم تغير أسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومي.
واستمر الوضع هكذا حتى عام 1970، ومع المتغيرات الكثيرة التي سادت الفترة التالية ضم قطاعي الإعلام والثقافة مرة أخرى حتى صدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام .
وفى عام 1986، أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة، وبذلك استقرت أوضاع وزارة الإعلام من كافة النواحي الإدارية والقانونية والتشريعية.
وصدر القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986، بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وهو القرار الذي ما زال ساريًا حتى إلغاء الوزارة.
مهام الوزارة
ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986، تضمنت بنوده تحديد مهام واختصاصات وزارة الإعلام، تتولى وزارة الإعلام في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجالات الإعلام الداخلية والخارجية.
واقتراح السياسات التي تحقق الوجود الإعلامي بكافة أشكاله داخليًا وخارجيًا بما يخدم أهداف المجتمع وتحقيق أهداف التنمية ويعمق الديمقراطية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، والعمل على إيجاد وتنمية الروابط الإعلامية بين مصر وسائر دول العالم ومتابعة تنفيذ أجهزة الإعلام للاتفاقات والبروتوكولات المتخصصة لهذا الغرض.
التنسيق بين الخطط الإعلامية لوسائل الاتصال بما يحقق تكامل الرسالة الإعلامية في كافة المجالات، وتوجيه أجهزة الإعلام لتبصير الشعب بمكاسبه والدفاع عنها في مواجهة التحديات، وتنمية المبادرات الفردية والحافز على العمل وابراز القيم الروحية النابعة من الأديان.
تزويد الرأي العام العالمي بالبيانات والمعلومات عن مصر ومواجهة الدعايات المضادة وتقديم المعاونة للصحفيين والكتاب والمراسلين، وتقديم الحقائق واتجاهات الدولة عن الوحدات والقضايا الداخلية والخارجية.
الإشراف على إعداد وتحرير النشرات والتقارير الإعلامية المتخصصة عن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم أجهزة الدولة العليا.
ووضع الخطة الإعلامية التي تكفل إبراز المناسبات القومية والوطنية واللقاء المتصل بين الشعب وقياداته في مختلف المجالات.
تنظيم المؤتمرات الصحفية الدولية والمحلية بهدف الإعلام عن السياسة الخارجية والقضايا الداخلية، وكذلك الاتصال بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية.
تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج الخاصة بعدم مخالفة المطبوعات للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها ومدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
وضع وتنفيذ برامج تدريب العاملين في مجالات الإعلام المختلفة بهدف توفير العمالة الفنية ذات الكفاءة.
ومنذ صدور هذا القرار الجمهوري استقرت أوضاع وزارة الإعلام من النواحي الإدارية والفنية والقانونية والتشريعية وهو ما ساعد على تحقيق الانطلاقة الإعلامية الكبرى التي بدأها الإعلام المصري منذ مطلع الثمانينيات وحتى الآن وهي الانطلاقة التي رفعت الإعلام المصري إلى مستوى العالمية.
حرية الإعلام
جاء قرار إلغاء وزارة الإعلام بناء علي العديد من المطالب بإلغائها، كنوع من تحرير الإعلام تلك الهئية الرقابية من جميع السلطات التنفيذية، حتي تستطيع التخلص من أساطيل السلطة الذين لطالما عملوا لصالح الأنظمة القديمة الرتيبة في حركتها والمتجمدة في فكرها، وهور كوادر جديدة تستطيع منافسة الإعلام الخاص والفضائيات الجديدة، مؤكدين علي أن جميع الدول الديمقراطية لا توجد بها وزارة للإعلام.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة في هذا السياق، بعد مرور عامين من إلغاء الوزارة، هل حقق إلغاء الوزارة الأهداف التي كانت تحلق في مخيلات الإعلاميين، هل تم الوصول لحرية الرأي ؟ وتقديم مادة إعلامية جيدة بعيدًا عن الأفكار الرتيبة والمتجمدة؟ أم أن الأمر لم يجني منه سوي فوضي إعلامية وأخطاء فادحة وتجاوزات خطيرة سوءت سمعة مصر عالميًا وإقليميًا.
أبرز من تولوا حقيبة الوزارة
ومن أبرز الشخصيات التي تولت حقيبة الوزراة محمد صفوت الشريف 1 فبراير 1982 - 13 يوليو 2004.
وممدوح 13 يوليو 2004 - 14 فبراير 2005.
أنس الفقى 15 فبراير 2005 - 15 فبراير 2011.
أسامة هيكل 24 يوليو 2011 - 6 ديسمبر 2011.
أحمد أنيس ديسمبر 2011 - أغسطس 2012.
صلاح الدين عبد المقصود 2 أغسطس 2012 - يوليو 2013.
درية شرف الدين 16 يوليو 2013 - 17 يونيو 2014.
