ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من فترة متتالية، لم تستطع أمريكا الإطاحه به، استقال من الخارجية لاعتراضه على اتفاقية «كامب ديفيد»،.. هكذا هو محمد البرادعي، الذي تمر علينا اليوم ذكري توليه رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولاضطلاع الوكالة الطاقة الذرية بدورها في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول «البرادعي» جدلا خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني وسعي الولايات المتحدة لإقصائه عن رياسة الوكالة ثم منعه من رياستها لدورة ثالثة.

- نشأته

ولد «البرادعي» في كفر الزيات بمحافظة الغربية في مصر، تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق، تزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان، الأولى «ليلي» محامية والثاني «مصطفى» مدير أستوديو في محطة تليفزيون خاصة، وكانا يعيشان في لندن، لكنهما عادا إلى مصر عام 2009.

- حياته العملية

بدأ «البرادعي»، حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م، حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدي الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف.

استقال البرادعي من منصبه بوزارة الخارجية المصرية اعتراضا على بعض بنود اتفاقية «كامب ديفيد» بعد عمله بها حوالي 10 أعوام.

سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك، ثم عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و1987.

اكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات، وهو عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي والجماعة الأمريكية للقانون الدولي.

- التحاقه بالوكالة الدولية

التحق «البرادعي» بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتي عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس، وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.

- محاولات الإطاحة به

عارضت الولايات المتحدة ترشّح «البرادعي» لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة.

وعلى الرغم من عدم وجود مترشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع وزير الخارجية الأسترالي الأسبق ألكسندر داونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليزا رايس.

وفشلت الولايات المتحدة في الحصول على دعم كافي من دول أخرى لإقصاء البرادعي، وكان من ضمن الدول التي أيدت إعادة انتخاب البرادعي فرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

و بعد فوزه برئاسة دورة جديدة للوكالة سنة 2005، سعت حكومة الولايات المتحدة إلى إزاحة البرادعي عن رياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك سعت إسرائيل.

- علاقته بإيران

وكشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية، أن «البرادعي» كان عميلًا إيرانيًا خلال فترة عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى أنه لم يقدم تقريرًا واحدًا يدين البرنامج النووي الإيراني على عكس ما كان يقدمه ضد برنامج العراق النووي.

كما أثار «البرادعي» منذ 2003 تساؤلات حول دوافع ورُشد الإدارة الأمريكية في دعواها للحرب على العراق بدعوى حيازتها لأسلحة دمار شامل، وترأس «البرادعي وهانز بلكس» فرق مفتشي الأمم المتحدة في العراق، وصرحوا أمام مجلس الأمن في 27 يناير 2003، قُبَيل غزو الولايات المتحدة العراق، "أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق".

وصف «البرادعي» يوم غزو العراق بأنه «أبأس يوم في حياته».

- اتهامات أمريكا

كما اتهمت الولايات المتحدة «البرادعي» باتخاذ موقف متخاذل فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، إلا أن حيثيات فوزه بجائزة نوبل السلام "لجهوده الحثيثة في الحول دون استخدام التقنيات النووية في الأغراض العسكرية وفي أن تستخدم في الأغراض السلمية بآمن وأسلم الوسائل الممكنة" فنَّددت تلك المزاعم.