عقدت لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة اجتماعا مشتركا، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقال أبو شقة، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن مجلس النواب لم يقصر في مناقشة مشروع قانون الهجرة، وأن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون المحال إليها من الحكومة من حيث المبدأ، إلا أنه تم تأجيل مناقشة مواد المشروع؛ لزحام جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول بمشروعات قوانين واتفاقيات دولية.

وأضاف، أن اللجنة سبق وعقدت عدة اجتماعات بحضور رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، وعدد من المسؤولين في هذا القطاع، موجها العزاء لأسر وضحايا حادث مركب رشيد.

من جهتها، أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، نائلة جبر، ردًا على اعتراض النائب طارق الخولي على إنشاء صندوق لرعاية الهجرة غير الشرعية في مشروع القانون، أن إجمالي موازنة اللجنة لا تتجاوز النصف مليون جنيه، وأن جميع العاملين لا يتقاضون مقابل مادي نظير عملهم، وأن اللجنة لم تطلب أي دعم من الحكومة بخلاف الاستشارات الفنية.

من جانبه، نفى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، صحة ما أثاره النائب طارق الخولي بشأن تخصيص 10 ملايين جنيه لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد النائب محمد أنور السادات، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع الاتفاقيات الدولية.

ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على الفصل الأول من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والخاصة بالتعريفات والأحكام.

ويستهدف المشروع تجريم وتغليظ العقوبة على كل من يسهل عمليات الهجرة غير الشرعية بما يمثل رادعًا لكل من يحاول الإتجار بأحلام الشباب في الهجرة والسفر، انطلاقًا من الحرص على رعاية حقوق المهاجرين خاصة من الشباب والأطفال.