اتحاد الغرف التجارية ينضم للاتحاد الدولى للنقل البرى
الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 11:52 ص
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية موافقة الاتحاد الدولى للنقل البري على انضمامه للاتحاد الدولي ، وذلك بعد اجتماع الجمعية العامة الخاصة بالعضوية.
وأشار الوكيل فى تصريحات اليوم إلى أن الاتحاد هو المنظمة العالمية للنقل البري الذي يمثل ملاك الشاحنات ويعمل في مجال تيسير التجارة، ويهدف إلى تنسيق كافة التشريعات التي تحكم النقل البري،لضمان التشغيل المتبادل، وتجنب الازدواجية، والالتباس الذي قد يؤدى إلى زيادة التكاليف والتأخير.
وأوضح أن تلك خطوة رائدة فى طريق تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى وتنمية الصادرات حيث يتولى الاتحاد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للنقل العابر للحدود "TIR" والتى وقعتها مصر وستدخل حيز التنفيذ فور اعتماد البرلمان لها والتى ستسمح للشاحنات بالمرور بالحاويات المحملة عليها عبر حدود أكثر من 70 دولة مشاركة بالاتفاقية منذ عام 1949 بخلاف دول الاتحاد الأوروبى والتى تم تعديلها عام 1975 بضمان المنظمة الدولية والتى تنفذ من خلال اتحادات الغرف فى الدول المشاركة التى تنقل الضمان إلى مصلحة الجمارك بكل دولة ويستخدمها أكثر من 40 ألف شركة شحن دولى لنقل اكثر من 3,2 مليون شحنة سنويا.
وأضاف أن هذا سيخلق فرصا واعدة لتنمية الصادرات حيث تنخفض تكلفة وزمن النقل لعدم توقف وفحص الشاحنات مما سيرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى بصفة عامة، كما سيسمح بتصدير السلع سريعة التلف لدول جديدة بعيدة أو حبيسة، الأمر الذي استفادت منه دول مجاورة مثل الأردن وتركيا وتونس وأغلب دول الخليج وأدى لتنمية صادراتهم وتطوير اسطول النقل بهم ليصبح مصدر دخل قوميا.
وأكد الوكيل أن هذا سيتكامل أيضا مع مشروع محور قناة السويس والطرق السريعة الجديدة والموانئ وتطوير السكك الحديدية ليحول مصر لمركز لوجيستى عالمى متعدد الوسائط ومقصدا للنقل البرى من خلال سفن الرورو.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ فى دراسة ذلك منذ عام 2010 ودخل فى اتفاقيات مع العديد من الاتحادات التى تقوم بتنفيذ دور الضامن لنقل تجاربهم وتدريب الكوادر ولكن عدم وجود برلمان أخر التنفيذ، بالرغم من الدعم المقدم من وزارات النقل والمالية والتجارة وموافقة مصلحة الجمارك على نقل الضمانة من خلال اتحاد الغرف.
من جانبه ، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الاتفاق سيخلق أيضا آلاف من فرص العمل عالية الدخل من خلال تدريب الشباب لحصولهم على رخص القيادة الدولية مع جذب الاستثمارات العالمية وتحديث أسطول النقل ليتضمن كيانات كبيرة اقتصادية منظمة تستخدم شاحنات متطورة متوافقة مع اشتراطات منطقة اليورو ويسمح لها بالنفاذ الى مختلف دول العالم.
وأشار الوكيل فى تصريحات اليوم إلى أن الاتحاد هو المنظمة العالمية للنقل البري الذي يمثل ملاك الشاحنات ويعمل في مجال تيسير التجارة، ويهدف إلى تنسيق كافة التشريعات التي تحكم النقل البري،لضمان التشغيل المتبادل، وتجنب الازدواجية، والالتباس الذي قد يؤدى إلى زيادة التكاليف والتأخير.
وأوضح أن تلك خطوة رائدة فى طريق تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى وتنمية الصادرات حيث يتولى الاتحاد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للنقل العابر للحدود "TIR" والتى وقعتها مصر وستدخل حيز التنفيذ فور اعتماد البرلمان لها والتى ستسمح للشاحنات بالمرور بالحاويات المحملة عليها عبر حدود أكثر من 70 دولة مشاركة بالاتفاقية منذ عام 1949 بخلاف دول الاتحاد الأوروبى والتى تم تعديلها عام 1975 بضمان المنظمة الدولية والتى تنفذ من خلال اتحادات الغرف فى الدول المشاركة التى تنقل الضمان إلى مصلحة الجمارك بكل دولة ويستخدمها أكثر من 40 ألف شركة شحن دولى لنقل اكثر من 3,2 مليون شحنة سنويا.
وأضاف أن هذا سيخلق فرصا واعدة لتنمية الصادرات حيث تنخفض تكلفة وزمن النقل لعدم توقف وفحص الشاحنات مما سيرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى بصفة عامة، كما سيسمح بتصدير السلع سريعة التلف لدول جديدة بعيدة أو حبيسة، الأمر الذي استفادت منه دول مجاورة مثل الأردن وتركيا وتونس وأغلب دول الخليج وأدى لتنمية صادراتهم وتطوير اسطول النقل بهم ليصبح مصدر دخل قوميا.
وأكد الوكيل أن هذا سيتكامل أيضا مع مشروع محور قناة السويس والطرق السريعة الجديدة والموانئ وتطوير السكك الحديدية ليحول مصر لمركز لوجيستى عالمى متعدد الوسائط ومقصدا للنقل البرى من خلال سفن الرورو.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ فى دراسة ذلك منذ عام 2010 ودخل فى اتفاقيات مع العديد من الاتحادات التى تقوم بتنفيذ دور الضامن لنقل تجاربهم وتدريب الكوادر ولكن عدم وجود برلمان أخر التنفيذ، بالرغم من الدعم المقدم من وزارات النقل والمالية والتجارة وموافقة مصلحة الجمارك على نقل الضمانة من خلال اتحاد الغرف.
من جانبه ، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الاتفاق سيخلق أيضا آلاف من فرص العمل عالية الدخل من خلال تدريب الشباب لحصولهم على رخص القيادة الدولية مع جذب الاستثمارات العالمية وتحديث أسطول النقل ليتضمن كيانات كبيرة اقتصادية منظمة تستخدم شاحنات متطورة متوافقة مع اشتراطات منطقة اليورو ويسمح لها بالنفاذ الى مختلف دول العالم.
