صرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بأن الوزارة عرضت خلال اجتماع وحدة إفريقيا، برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء ، الخطة الشاملة للتحرك في مختلف الدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يتم تفعيل علاقات الشراكة مع إفريقيا، حيث من المنتظر القيام بعدد من الزيارات في الدول الإفريقية لبحث مجالات التعاون المشتركة، من أجل تحقيق أكبر استفادة لمصر ودول القارة.

وأوضحت الوزيرة اليوم أن خطة الوزارة للتحرك في إفريقيا تتضمن - على مستوى علاقات التعاون الاقتصادي - دعم علاقات مصر على مستوى التجمعات الاقتصادية الإفريقية، والترتيب لعقد آلية المتابعة لما تم إبرامه من اتفاقات تعاون مع بعض الدول كالكونغو الديمقراطية وجيبوتى ومنطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل في العديد من المجالات.

وأكدت أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات لتنشيط وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي لتجمع دول الساحل والصحراء، بما يحقق الفائدة لجميع دوله والتي يبلغ عددها 27 دولة أفريقية، حيث من المنتظر أن تستضيف القاهرة مؤتمرا لوزراء التعاون الاقتصادي لدول التجمع لبحث تنشيطه على المستوى الاقتصادي، بالإضافة لإحياء المبادرة المصرية لمكافحة الجفاف بدول بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا، والتي لازالت في مرحلة التحضير ، وبالتعاون مع مبادرة النيباد.

وذكرت والي أن الوزارة تبحث توفير تمويل مستقر ودائم لمشروعات التنمية في القارة الأفريقية ودول حوض النيل، بما أن للوزارة خبرات تراكمية في إدارة مساعدات التنمية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المضي في تكثيف عمل "وحدة إفريقيا" لمتابعة جهود الدولة المصرية نحو تعزيز تواجدها في أفريقيا، والعمل على إجراء حصر بالمشروعات والأصول والممتلكات المصرية فى إفريقيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج للاستفادة القصوى منها، وبما يصب في صالح العلاقات المصرية الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع وضع خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية، وتم مناقشة سبل التعاون في مجالات الصحة والزراعة بناء على متطلبات واحتياجات الدول الأفريقية.

كما شددت الوزيرة على حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة لتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم.

ومن المنتظر أن تلتقى الوزيرة بنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية - على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" الأسبوع المقبل - حيث من المنتظر مناقشة زيادة التعاون بين مصر والبنك، وحصول مصر على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار.